مسألة 133
:
فآ: مما يقوى [ما يذهب] إليه في "حبذا" وأن امتناع الفاعل من PageV02P844
أن يؤنث لا يدل على البناء ما ذكرناه، وإني قد وجدت الفاعل في هذا الباب يلزم طريقة واحدة ولا يتغير.
ألا ترى أن فاعل فعل التعجب في: "ما أحسن زيدا" لا يكون إلا على هذا الذي هو عليه، فكذلك "حبذا" لزم "ذا" لفظا واحدا، ولم يختلف كما لم يختلف الضمير في "ما [أحسن زيدا] ".
مسألة 134
:
قال الجرمي فيما قرئ من كتابه: "حبذا رجلا زيد، وحبذا زيد رجلا" فانتصب، "رجلا" على الحال والتفسير، قال: وإذا نصبته على التفسير فأن تؤخره بعد "زيد" أحسن.
فآ: أما على ما أذهب إليه أنا في "حبذا" فالأحسن أن يكون المفسر إلى جانب "ذا" لأنه مفسر، ولا يقع بعد "زيد"؛ لأنك تفصل بين التفسير والمفسر ب "زيد"، وليس هو منهما.
فإذا كان كذلك فالأحسن أن يكون إلى جانب "ذا"؛ [لئلا] يفصل بين العامل والمعمول بشيء ليس منهما.
ألا ترى أن "زيدا" في: "حبذا زيد" لا يخلو من أن يكون خبر ابتداء محذوف أو ابتداء مؤخرا التقدير به التقديم.
فمثل: "نعم الرجل زيد"، وفي كلا الوجهين قد فصلت بين PageV02P845
العامل والمعمول فيه بما ليس منهما، إلا أنه قد جاء قوله:
376 - فنعم الزاد زاد أبيك زادا
/83 ب وهذا يقوى قول من قال: إنه مرتفع بالابتداء، والتقدير به التأخير.
ألا ترى أنك لو قدرته على الوجه الآخر لكنت قد فصلت بالجملة، والفصل بالجمل أفحش من الفصل بالمفرد.
وإن شئت قلت: إن هذا لا يمتنع في "نعم" على قول من قدره خبر ابتداء محذوف، لأن فيه تبيينا للفاعل وتخصيصا له.
فإذا كان كذلك لم يمتنع كما لم يمتنع: "إنه- المسكين- أحمق في الترحم لما كان مما يسدد الأول بأن كنت قد فصلت بجملة. PageV02P846
ومما يقوي الوجه الآخر أعني الذي يقدر فيه أنه مبتدأ مؤخر قوله تعالى (نعم العبد إنه أواب) فحذف "أيوب" لأنه مبتدأ جرى ذكره، ولو كان التقدير الآخر لم يجز أن يحذف المبتدأ والخبر، فلا يبقى منهما شيء يدل عليهما، وعلى ما يذهب إليه النحويون في "حبذا" يجوز أن يقع التفسير بعد "زيد"، لأن "زيدا" على هذا مرتفع ب "حبذا"، و"حبذا" بمنزلة اسم مبتدأ فيه معنى فعل.
فالفصل بين "حبذا"، وبين تفسيره مثل الفصل بين المفعول وفعله بالفاعل إلا أن هذا - وإن كان هكذا- فلا يمتنع على قياس قولهم إن تقدم، ويحسن تقديمه فيقع بعد "ذا"؛ لأنه لم ينتصب عن تمام الجعلة، إنما انتصب عن "ذا"، وإن كان "ذا" قد جعل مع غيره بمنزلة شيء واحد.
ألا ترى أن "درهما" من قولك: "كذا وكذا درهما" قد انتصب عن "ذا"، وجاز أن يلي المفسر "ذا" وكان ذلك الأحسن.
وكذلك "حبذا" وإن كان قد جعلها بمنزلة شيء واحد.
فإذا كان كذلك فقول أبي عمر: إن تقديم المخصوص في "حبذا" وتأخير التفسير أحسن مشكل.
من أي وجه صار أحسن؟ إلا أن تقول: إنه لما صار "ذا" و"حب" شيئا واحدا كان بمنزلة المفعول حكمه أن يجيء بعد الفعل والفاعل. PageV02P847
وقد قلنا: إن "رجلا" منتصب عن "ذا" فليس كالمفعول.
وحكى لي: أن الكوفيين لا يجيزون: "حبذا رجلا زيد" على التفسير حتى يؤخر "ذا" وهذا قول لا وجه له عندي.
فأما الحال فإنك إن شئت قدمت وإن شئت أخرت.