مسألة 131
:
وحكى عن "كف": "نعم زيد رجلا"، واستدلوا ب (وحسن أولئك رفيقا).
قال: وقد يكون التأويل على غير ما قالوا؛ لأن "نعم" غير متصرف، و"حسن" متصرف.
مسألة 132
:
وحكى - عنهم- فيما- أحسب - أنهم لا يجيزون العطف على المضمر في "نعم" ولا توكيده، وذكر مسائل على هذا، وفي الأصول مسائل أخر من هذا الباب. PageV02P842
فآ: وهذا القول عندي صحيح كذلك ينبغي أن يكون.
وذلك أن هذا الاسم لما أضمر قبل أن تذكر على شريطة التفسير كان غير مستغن بنفسه [ومفتقرا] إلى التفسير، فصار كأنه لم يتم بعد، والعطف والتأكيد لا يحملان على الاسم حتى يتم الاسم، فإذا كان هذا ف يغير حكم الأسماء الأخر، من حيث لم يستقل بنفسه وجب أن لا يجوز تأكيده والعطف عليه.
فإن قيل: فإذا تم بتفسيره فأجز العطف عليه، والتأكيد له كما أن الموصول إذا تم بصلته [جوزنا] ذينك فيه.
قيل: ليس هذا التفسير مع هذا المفسر كالصلة مع الموصول، لأن الصلة تجري مجرى الصفة.
ألا ترى [أنه] أيضا جاء للوصل كما أن الصفة كذلك، ويقتضي ذكرا كالصفة، ويدل على معنى زائد على الموصول كما أن الصفة كذلك.
والمفسر إذا تبع المفسر يصير بانضمامه إليه يدل على المعنى الذي يدل عليه الموصول قبل انضمام الصلة إليه. PageV02P843
ألا ترى أن "من" و"ما" و "أي" و"الذي" يدل كل واحد على معنى بغير الصلة فإذا انضمت الصلة إليه أوضحت ذلك المعنى.
والمضمر في "نعم" إذا انضم إليه التفسير صار حينئذ يدل على ما يدل عليه الموصول بلا صلة.
فإذا كان كذلك علمت أنه ليس مثله، وأنه إذا فسر لم يجز العطف عليه كما لم يجز قبل أن يفسر؛ لأن التفسير له لم يخرجه عن أن يكون في حال العطف عليه على غير حد الأسماء المعطوف عليها، فإذا كان كذلك لم يجز.
ألا ترى أن سائر الأسماء مستقلة بأنفسها، ولم تجعل في دلالتها على المعاني موكولة إلى غيرها، وليس كذلك الأسماء المضمرة بعد الذكر؛ لأن تلك تقدم مظهراتها تبينها وتدل عليها.
وإذا قبح في نوع من ذلك العطف مع تقدم ذكر مظهرها، نحو: "قام وزيد" وجب أن لا يجوز في هذا العطف.
ومما يقوى ذلك أن المضمرات على شريطة التفسير لم يعطف على شيء منها ولم يؤكد.