باب ما كان في آخره ألف ونون مضارعتان لألف التأنيث
الألف والنون في آخر سكران تشبهان ألفي التأنيث لامتناع علامة التأنيث من الدخول عليه كامتناعها من الدخول على حمراء [وخضراء] وطرفاء وهما زائدتان زيدتا معا كما أن ألفي التأنيث كذلك تقول في مؤنث سكران سكري فلا تلحق سكران الهاء كما لا تلحقها حمراء، ولهذه المشابهة لم تصرف رجلا يسمى سعدان، أو عثمان لأن التعريف يمنع دخول علامة التأنيث عليه فيشبه سكران كما تشبه الألف من أرطى وتترى، فيمن نون إذا سميت به ألف بشرى لأنك لا تقول في التسمية به أرطأه، كما كنت تقول قبل النقل إلى التسمية فأشبهت ألف سكري. ولو سميت رجلا برمان لم تصرفه في قول الخليل وسيبويه وصرفته في قول أبى الحسن. PageV01P299
باب التعريف
ومتى اجتمع مع التعريف سبب من الأسباب المانعة من الصرف لم ينصرف الاسم وذلك نحو [علامة] التأنيث في حمدة، والألف والنون في سعدان، وعريان، والعدل في [في] نحو: عمر، ووزن الفعل نحو: ضرب، وما يغلب عليه نحو: أحمد، وبعمر، وبشكر، والعجمة نحو. إسحاق وإسماعيل. وإن سميت رجلا سراويل لم تصرفه والقياس عندي ألا يصرف في النكرة أيضا قبل التسمية بها. PageV01P300
باب العدل
معنى العدل أن تريد لفظا فتعدل عن اللفظ الذي تريد إلى آخر. وموضع النقل فيه أن المسموع لفظ والمراد به غيره. ويستوي العدل من المعرفة والنكرة لاستوائهما فيما ذكرت. ولا يكون العدل في المعنى. فالمعدول عن النكرة نحو: مثنى، وثلاث، ورباع فالمانع من الصرف العدل والصفة. والمعدول عن المعرفة نحو: عمر، وزفر عدلا عن عامر وزافر المعرفتين PageV01P301
ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات. ولو سمى رجلا نغرا أو جعلا، أو حطما لا يصرف في المعرفة والنكرة جميعا لأن فيها التعريف فقط دون العدل. وما عدل للمؤنث على فعال فهو على ضروب: أحدهما ما كان من اسم الفعل نحو: نزال، وتراك [دراك]. والآخر ما كان وصفا يختص النداء في حال السعة وذلك نحو: يا لكاع، ويا خباث. وقد يكون في غير النداء نحو: جعار وقتام يراد به الضبع. وجاء أيضا اسما للمصدر نحو: فجار، وجماد عدلتا عن الفجرة والجمود. PageV01P302