باب ما لا ينصرف
وصف الاسم الذي لا ينصرف قد تقدم في أول الكتاب وهو أن يكون ثانيا من جهتين. ومعنى ذلك أن يجتمع فيه سببان من أسباب تسعة أو يتكرر واحد منهما فيه. وتلك الأشياء التسعة: وزن الفعل الذي يخص الفعل أو يغلب عليه. والصفة والتأنيث الذي يلزم ولا يفارق. والألف والنون المشابهتان لألفى التأنيث والتعريف والعدل والجمع الذي لا يكون على بناء الواحد والعجمة وأن يجعل الشيئان اسما واحدا. وجميع مالا ينصرف في المعرفة ينصرف في النكرة إلا خمسة أشياء وهي ما كان آخره ألف تأنيث مقصورة كانت أو ممدودة. وأفعل صفة وفعلان الذي له فعلى والجمع الذي بعد الألف منه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن والمعدول من النكرة مثل: مثنى وثلاث ورباع. PageV01P294
باب ما كان على وزن الفعل
لو سميت رجلا ضرب، أو ضورب، أو ضرب، أو ضرب لم تصرف لانضمام التعريف إلى وزن الفعل فإن نكرت صرفت لزوال أحد السببين. ولو سميته بأحمد ويشكر، ويعمر، ويزيد وأنكل وأيدع، كان كذلك أيضا ولو سميت رجلا بأجمع فنكرته صرفته. ولو سميته بأحمر ثم نكرته لم تصرفه. PageV01P295
باب الصفة التي لا تنصرف
من ذلك أفعل الذي له فعلاء نحو: أحمر وحمراء. فأحمر لا ينصرف في النكرة لقيام سببين فيه في [حال] التنكير. وهو الوزن الذي يغلب على الفعل، والصفة. وحمراء لا ينصرف أيضا لاجتماع الوصف والتأنيث ولو كانت فيها مدة التأنيث لم تنصرف ألا ترى أن صحراء وطرفاء، ونحو ذلك من الأسماء لا ينصرف. وأحاد، ومثنى، وثلاث، ورباع، وثناء لا ينصرف لاجتماع العدل والوصف فيه. فإن حقرت ثناء، وأحاد صرفت لزوال العدل بالتحقير. فإن حقرت أحمر لم ينصرف لأن التحقير لم يزل بناء الفعل كما أزال العدل وذلك أنهم قد قالوا: ما أميلحه. فأمليح بناء فعل محقر [فإن سميت به منعته الصرف للتعريف ووزن الفعل وإن نكرته لم تصرفه أيضا]. PageV01P296