أزيد عندك أو عمرو أحدهما عندك. فإذا قيل له في جواب هذا نعم علم به ذلك فإن أراد المستفهم أن يعين له المسئول ما علمه بسؤاله [إياه] بأو ويخصصه له سأله بأم فقال: أزيد عندك أم عمرو. فأجابه المخبر فقال: زيد أو عمر فتعين بخبر المخبر إياه ما كان قد علمه مبهما. ولو قال له في جواب: أزيد عندك أم عمرو لا أو نعم لكان قد أخطأ ولم يجبه على ما يقتضيه سؤاله كما أنه لو قال له: أيهما عندك، فقال له لا أو نعم لم يكن جوابا لما سأله عنه. وتقول: الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنيفة. فيكون الجواب أحدهما بهذا اللفظ. ولا يجوز أن تقول: الحسن ولا الحسين لأن المعنى: أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية، فالجواب يكون على ما يتضمنه السؤال. وأما [أم] المنقطعة فإنها تستعمل بعد الخبر والاستفهام جميعا. فمثال استعمالها بعد الخبر قولهم إنها لأبل أم شاء. كأنه رأى أشخاصا فسبق إلى نفسه برؤيتها أنها إبل وأخبر على ذلك ثم شك فقال: أم شاء فصار سؤاله بأم مضربا عما كان أخبر به، ومستأنفا PageV01P291
السؤال عنه فكأنه في التمثيل: بل أهي شاء، لأن فيها دلالة على الإضراب كما في بل، وفيها دلالة على الاستفهام كما في الهمزة. فترجموا أم هذه ببل، والهمزة إلى للاستفهام لاشتمال أم على معنييهما. ومثال استعمالها بعد الاستفهام قولك: أعندك زيد أم عندك عمرو، أضرب عن استفهامه عن زيد، واستأنف الاستفهام عن عمرو، كما أضرب عن الخبر في الوجه الأول. ومما لا تكون أم فيه إلا المنقطعة قولهم: هل عند زيد أم (عندك) عمرو. فهذه لا تكون التي بمنزلة أي لأنك في أي نثبت أحد الشيئين أو الأشياء، وتدعى أحدهما وهذا المعنى إنما يكون في الهمزة بدلالة أنك قد تستفهم بها وأنت مثبت كقوله: أطربا وأنت قنسري PageV01P292
ولا يجوز أن تثبت بهل لو قلت: هل طربا. فمن ثم لم يكن مع هل إلا المنقطعة. ومنها حتى وذلك قولك: ضربت القوم حتى زيدا وقد رواه سيبويه، وأبو زيد وغيرهما عن العرب. PageV01P293