وقد سد الحال مسد خبر المبتدإ في نحو: ضر بى زيدا قائما. وقولهم: هذا بسرا أطيب منه تمرا. فبسرا وتمرا انتصبا على الحال ومعنى الكلام: هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا. ولو قال: هذا بسر أطيب PageV01P201
منه عنب لم يجز النصب في البسر والعنب، كما جاز في البسر والرطب لأن البسر لا يتحول عنبا كما يتحول رطبا.
والحال على ضربين ضرب منتقل كقولنا: جاء زيد راكبا وضرب غير منتقل كقوله عز وجل: {وهو الحق مصدقا}. PageV01P202
باب التمييز
جملة التمييز أن يحتمل الشيء وجوها فتبينه بأحدها. والعامل في التمييز يكون على ضربين فعل وغير فعل.
فما عمل فيه الفعل فنحو: تفقأ زيد شحما، وتصبب بدن عمرو عرقا، وامتلأ الإناء ماء فالمنصوب في هذا الموضع هو مرفوع في المعنى لأن المنتصب هو العرق والذي ملأ الإناء هو الماء والذي تفقأ هو الشحم. فالمرفوع هو المنصوب في هذا الباب كما كان الحال المنصوب في قولك: جاء زيد راكبا هو المرفوع في المعنى. وسيبويه لا يجيز التقديم في هذا فلا تقول: شحما تفقأت وأجاز غيره التقديم وأنشد في ذلك:
(أتهجر سلمى للفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب)
قال أبو إسحاق الرواية:
(وما كان نفسى بالفراق تطيب PageV01P203
ومن هذا الباب قوله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] وقررنا به عينا. والمعنى: طبن به أنفسا؛ وقررنا به أعينا، فوقع الواحد موقع الجميع.
وما كان العامل فيه غير فعل يذكر في باب ما ينتصب عن تمام الاسم. PageV01P204
باب الاستثناء
ليس يخلوا الاستثناء من أن يكون في كلام موجب أو غير موجب. فالاستثناء من الكلام الموجب نصب مثال ذلك: جاء القوم إلا زيدا وخرج أصحابك إلا عبد الله، وانطلق الناس إلا اخوتك. فانتصاب الاسم إنما هو بما تقدم في الجملة من الفعل أو معنى الفعل بتوسط إلا كما أن الاسم الذي بعد الواو في باب المفعول معه منتصب بتوسط الواو.
فإن كان الكلام المذكور قبل إلا غير موجب فإنه لا يخلو من أن يكون تاما، أو غير تام.
فمثال غير التام: ما جاءني إلا زيد، وما ذهب إلا عمرو فهذا PageV01P205
لا يكون فيه إلا الرفع لأن الفعل مفرغ لما بعد إلا فالعامل فيه ما قبل إلا، ونحو ذلك: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بعمرو.
ومثال التام نحو: ما جاءني أحد، وهل جاءك رجل. فإذا استثنيت من هذا رفعت الاسم الذي بعد إلا فقلت: ما جاءنى أحد إلا زيد وهل جاءك رجل إلا زيد، ورفعته لأنك أبدلت الاسم الذي بعد إلا مما قبله فصار: ما جاءنى أحد إلا زيد بمنزلة: ما جاءنى ألا زيد. والبدل من المنصوب والمجرور بمنزلة البدل من المرفوع. وإن شئت نصبت ما بعد إلا، كما نصبت في الإيجاب لأن الكلام قد تم ها هنا في النفي كما تم في الإيجاب فقلت: ما جاءني أحد إلا زيدا. فإن قدمت المستثنى فقلت: ما جاءني إلا زيدا أحد، لم يكن في المستثنى إلا النصب لأن البدل الذي كان يجوز في قولك: ما جاءني أحد إلا زيد قد بطل بتقدم الذي كان يكون بدلا على المبدل منه فبقى النصب على أصل الاستثناء ولم يجز غيره.
وقد يحمل في هذا الباب البدل على الموضع لاستحالة حمله على اللفظ وذلك قولهم: ما أتاني من أحد إلا زيد، فزيد محمول على موضع الجار مع المجرور، وموضعهما رفع بأتانى، وكذلك لا أحد فيها إلا عبد الله حملت عبد الله على موضع لا مع أحد لأن الموضع رفع بالابتداء، ولم يجز الحمل على اللفظ لأن "لا" لا تعمل في المعارف، إنما تعمل في الأسماء الشائعة. PageV01P206