الإيضاح العضدي
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الحال
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب ما إذا إيتلف من هذه الكلم الثلاث كان كلاما مستقلا
  3. باب (حد) الإعراب
  4. باب البناء
  5. باب من أحكام أواخر الأسماء المعربة
  6. باب التثنية والجمع
  7. باب إعراب الأفعال
  8. باب إعراب الأسماء
  9. باب الابتداء
  10. باب خبر المبتدإ
  11. باب من الابتداء بالأسماء الموصولة
  12. باب الأخبار بالذي وبالألف واللام
  13. باب الفاعل
  14. باب الفعل المبني للمفعول به
  15. باب الأفعال التي لا تنصرف
  16. باب نعم وبئس
  17. باب التعجب
  18. باب العوامل الداخلة على الابتداء والخبر
  19. باب ما PageV01P109
  20. باب إن وأخواتها
  21. باب من إن وأن
  22. باب ظننت وأخواتها
  23. باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل
  24. باب أسماء الفاعلين والمفعولين
  25. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  26. باب المصادر التي أعملت عمل الفعل
  27. باب الأسماء التي سميت بها الأفعال
  28. باب الأسماء المنصوبة
  29. باب المفعول به
  30. باب الفعل الذي يتعدى إلى المفعولين
  31. باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين
  32. باب المفعول فيه
  33. باب الظروف من المكان
  34. باب المفعول معه
  35. باب المفعول له
  36. باب ما انتصب على التشبيه بالمفعول
  37. باب الحال
  38. باب التمييز
  39. باب الاستثناء
  40. باب ما جاء بمعنى إلا من الكلم
  41. باب الاستثناء المنقطع
  42. باب تمييز الأعداد
  43. باب كم
  44. باب النداء
  45. باب الترخيم
  46. باب النفي بلا
  47. باب النكرة المضافة
  48. باب المنفي المضارع للمضاف
  49. باب الأسماء المجرورة
  50. باب حتى
  51. باب ما يستعمل مرة حرف جر ومرة غير حرف جر
  52. باب مذ ومنذ
  53. باب القسم
  54. باب الأسماء المجرورة بإضافة أسماء مثلها إليها
  55. باب الإضافة التي ليست بمحضة
  56. باب توابع الأسماء في إعرابها
  57. باب الصفة الجارية على الموصوف
  58. باب وصف المعرفة
  59. باب عطف البيان
  60. باب البدل
  61. باب حروف العطف
  62. باب ما لا ينصرف
  63. باب ما كان على وزن الفعل
  64. باب الصفة التي لا تنصرف
  65. باب التأنيث
  66. باب ما كان في آخره ألف ونون مضارعتان لألف التأنيث
  67. باب التعريف
  68. باب العدل
  69. باب الجمع الذي لا ينصرف
  70. باب الأسماء الأعجمية
  71. باب الاسمين اللذين يجعلان اسما واحدا
  72. باب إعراب الأفعال وبنائها
  73. باب الأفعال المرفوعة
  74. باب الأفعال المنصوبة
  75. باب الحروف الجازمة
  76. باب المجازاة
  77. باب النون الثقيلة والخفيفة

باب المفعول له

الاسم الذي ينتصب في هذا الباب ينتصب بالفعل الذي قبله وإنما تذكره لتعرف الغرض الذي من أجله فعلت ذاك الفعل. فهو جواب لمه، كما كان الحال جواب كيف. وذلك قولك: ضربته تقويما له، وجئتك إكراما لك، وأكرمته حذر شره، فالمعنى: ضربته للتقويم، وجئتك للإكرام وأكرمته للحذر، فلما حذف الحرف وصل الفعل إلى المصدر فنصبه.

ومما جاء في العشر من ذلك قوله:

(يركب كل عاقر جمهور ... مخافة وزعل المحبور)

والهؤل من تهول الههبور

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفة ونكرة. وما أنشدته قد جاء فيه الأمران جميعا. PageV01P197

باب ما انتصب على التشبيه بالمفعول

وهو على ضربين أحدهما ما كان المنصوب فيه هو المرفوع والآخر ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع.

فالأول على ضروب منها ما كان خبر كان وأخواتها وخبر ما واسم إن وقد تقدم ذكر ذلك. منها التمييز والحال.

باب الحال

الحال يشبه الظرف من حيث كانت مفعولا فيها كما أن الظرف كذلك، وذلك قولك: جاءني زيد راكبا، وخرج عمرو مسرعا فمعنى هذا: خرج زيد في حال الإسراع [ووقت الإسراع] فأشبهت ظروف الزمان ولذلك عملت فيها المعاني التي ليست بأفعال محضة كما عملت في الظروف فقالوا: في الدار زيد قائما. فعمل فيها المعنى الذي هو: في الدار. ولم تكن كالظروف في عمل المعنى فيها تقدمت أو تأخرت لأنها مفعول صحيح والمفعول الصحيح إنما يعمل فيه الفعل المحض فلم يجيزوا: قائما في الدار زيد، كما أجازوا: كل يوم لك ثوب فأعلموا المعنى الذي هو لك في الظرف الذي هو: كل يوم لأن معنى الفعل أضعف من الفعل المحض وإذا كان الفعل المحض يضعف عمله PageV01P199

فيما تقدم عليه بدلالة قولهم. زيد ضربت. وامتناعهم من رفع زيد لو أخر فأوقع بعد ضرب، فأن يضعف عمل المعنى فيما تقدم عليه أجدر فذلك أجازوا: في الدار زيد قائما، وفي الدار قائما زيد ولم يجيزوا: قائما في الدار زيد لما تقدم على المعنى لأن هذا مفعول صحيح في الأصل وإنما شبه بالظرف للمشابهة التي بينهما فلا يجب أن يسوى به كما أن ما لا ينصرف لما أجرى مجرى الفعل للشبه العارض منه فيه لم يجب أن يسوى بينه وبين الفعل في جميع أحواله. وفي الحال شبه من التمييز أيضا. وذلك أن قولك: جاء زيد، يحتمل المجيء أن يكون على ضروب شتى وصفات مختلفة فإذا قال: راكبا، أو ماشيا فقد بين بالحال الإبهام الذي كان في المجيء. كما أنه إذا قال: امتلا الإناء ماء، فقد بين بالمفسر ما امتلأ منه الإناء فلذلك كان الحال نكرة، كما كا المميز كذلك فإن قلت: فقد قالوا: طلبته جهدك وطاقتك، ورجع عوده على بدئه وأرسلها العراك، وهذه معارف وهي أحوال. فالقول أن هذه الأشياء ليست أحوالا، وإنما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه فالتقدير: طلبته يجتهد، وأرسلها تعترك، فدل جهدك والعراك على يجتهد، وتعترك. فالفعل هو الحال في الحقيقة وهذه الألفلظ دالة عليه. ويدل على صحة ذلك أن المضمرة لم تقع أحوالا في شيء لأنه لا دلالة فيها على لفظ الفعل كما في ألفاظ المصادر دلالة عليها.

ألا ترى أنهم لم يجيزوا: مرورى بزيد حسن وهو بعمرو PageV01P200

قبيح، وإن كان هو ضمير مروى لأن هو لا دلالة فيه على لفظ الفعل، كما في لفظ المصدر دلالة على لفظه. وإذا كان الأمر على هذا فقول من ذهب إلى أن خبر كان، والمفعول الثاني من ظننت أحوال فاسد لأنه قد يقع مضمرا في نحو: كنته، وظنته إياه.

— Page 30 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।