فمن ذلك قوله:
فما تقول بدالها «7» (ما) نصب لكونها في موضع المفعول الأول، والجملة في موضع المفعول الثاني. PageV01P344
قال: وبنو سليم يجعلون جميع الأمثلة بمنزلة الظن.
والتقول: تفعل من القول، وقد غلب عليه الاستعمال فيما كان باطلا وغير صدق، كما أن الاختلاق كذلك، وفي التنزيل:
ولو تقول علينا بعض الأقاويل [الأحقاف/ 44].
وزعم بعض المفسرين أنها نزلت لما قالوا: لولا اجتبيتها من قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها [الأعراف/ 203] وقال: إن هذا إلا اختلاق [ص/ 7].
فأما الإقالة في البيع فليس من هذا الباب، لأنهم قد قالوا: قلته البيع وأقلته. «1» حكاه سيبويه وأبو زيد، فدل قولهم:
قلته على أن العين ياء. ولكن الإقالة من قولهم: تقيل أباه، إذا نزع إليه في الشبه، فكذلك الإقالة عود الملك بين المتقايلين إلى ما كان قبل عقد البيع، ألا ترى أنه فسخ بين المتعاقدين وإن كانا بيعا آخر في حق الثالث.
حجة من قال: وإذا قيل لهم [النور/ 11] فأشم الضمة الكسرة وأمال بها نحوها:
أن ذلك أدل على فعل، ألا ترى أنهم قد قالوا: كيد زيد يفعل، وما زيل يفعل، وهم يريدون فعل. فإذا حركوا الفاء هذه التحريكة أمن بها التباس الفعل المبنى للفاعل بالفعل المبني للمفعول، وانفصل بها، فدلت عليه، وكان أشد إبانة للمعنى المراد.
ومن الحجة في ذلك أنهم قد «2» أشموا نحو رد وعد وما PageV01P345
أشبه ذلك من التضعيف المبنى على فعل، مع أن الضمة الخالصة تلحق فاءه، فإذا كانوا قد تركوا الضمة الصحيحة إلى هذه في الموضع الذي تصح فيه «1» الضمة فإلزامها حيث
يلزم الكسر فيه في أكثر اللغات أجدر. ودل استعمالهم هذه الحركة في رد ونحوه من التضعيف على تمكنها في قيل وبيع وكونها أمارة للفعل المبني للمفعول به، ولولا ذلك لم تترك الضمة المحضة إليها في قولهم: رد ونحوه.
ومن الحجة في ذلك أنهم قالوا: أنت تغزين فألزموا الزاي إشمام الضمة و (زين) من تغزين بمنزلة قيل، فكما ألزم الإشمام هنا كذلك يلزم ذلك في قيل، ألا ترى من «2» قال: قيل وبيع، قال: اختير وانقيد، فأشم ما بعد الخاء والنون لما كان بمنزلة قيل وبيع، فكما ألزم الإشمام نحو تغزين، لينفصل من باب ترمين، كذلك ألزم قيل وبيع الإشمام في الضمة، لينفصل من الفعل المبني للفاعل في كيد وزيل، وليكون أدل على فعل.
فإن قلت: فهلا ألزم القاف في قيل ونحوه إشمام الضمة كما ألزم ذلك في «3» تغزين؟
فالقول إن هذه الحركة لما لم تكن ضمة خالصة ولا كسرة محضة ضعفت في الابتداء لخروجها عما عليه الحركات اللاحقة أوائل الكلم المبتدأ بها، ألا ترى أن أبا عمرو أخذ بذلك في الإدراج فيما حكاه عنه سيبويه في قوله تعالى: PageV01P346
يا صالح ائتنا «1» ولم يأخذ به في الاستئناف. فإن قلت: فهل يلزم أبا عمرو في قراءته: يا صالح ائتنا أن يقرأ: ومنهم من يقول ائذن لي [التوبة/ 49] فيشم الضمة نحو الكسرة.
فالقول: إن ذلك لا يلزم، لأن هذا الإشمام والإمالة بالضمة نحو الكسرة إنما جاء فيما ليس بحركة إعراب، والضمة في يقول ضمة إعراب، والتي في يا صالح ائتنا وإن كانت مشابهة لحركة الإعراب فهي حركة بناء، فلا يلزم ذلك في قوله تعالى: «2» ومنهم من يقول ائذن لي.
ومما يدلك على أن هذه التحريكة قد صارت أمارة لبناء الفعل للمفعول به وأنها مما يختص به الفعل أنك لو سميت بمثل قيل وبيع شيئا وخلعت منه الضمير إن كان فيه لأخلصت الكسرة فقلت: قيل وبيع، فدل هذا من مذهب سيبويه على أن هذه الحركة أمس عنده بالفعل، وأشد لزوما له من الأمثلة التي تختص بالفعل، ولا تكون في الاسم نحو: ضرب وضورب وضرب: ألا ترى أنك لو سميت بشيء من ذلك مجردا من الضمير لم تغيره عن بنائه إلى ما يختص الاسم وقد رأى تغيير هذه الحركة وإخلاصها كسرة.