بمنزلة الثابتة في اللفظ، كما كانت في نحو: لقضوا الرجل، وفي قولهم: رضي بمنزلة الثانية في اللفظ، ولذلك رفض جمع رداء وكساء على فعل، لأنه لو جمع عليه كانت الضمة المنوية بمنزلة الثابتة في اللفظ، فإن قلت: فهلا كان التخفيف على هذا ولم يكن التخفيف على كفا، لأن الحركة في النية، قيل: إن التخفيف لما كثر استعمالهم له وإجراؤه عليه، صار كأنه لغة بنفسه، كما أن كفاء وكف ءا كذلك، وكذلك قالوا: لبوة ولباة، فهذا على المراة، فلذلك خفف على حد ما خفف الخبء [النمل/ 25] ونحوه، فنقول: إذا أشبعت ولم تخفف: كفؤا* وإذا خففت كفوا* تثبت الواو في الوجهين جميعا، كما تثبت في جون والتودة، والقراءات التي ذكرناها لا تخرج عن هذه الوجوه التي كتبناها.
ذكر اختلافهم في
سورة الفلق
الفلق: 5
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: حاسد [5] بفتح الحاء، قال: وخبرني الجمال عن أحمد بن يزيد عن روح عن أحمد بن موسى عن أبي عمرو: حاسد بكسر الحاء «1».
قال أبو علي: التفخيم والإمالة في هذا النحو حسنان.
ذكر اختلافهم في
سورة الناس
الناس: 1
كلهم قرأ: الناس [1] غير ممالة: إلا ما روى الحلواني عن أبي عمر الدوري عن الكسائي أن قراءته كانت بإمالة النون في الناس في موضع الخفض، ولا يميل في الرفع والنصب «2».
قال أبو علي: القول في ذلك: أن إمالة الناس في الآية لا PageV06P466
إشكال في حسنه وجوازه، وذلك أنه لو كان مكان الناس، نحو: المال والعاب، لجازت إمالة الألف فيه لكسرة الإعراب، فإذا كان الناس كان أحسن، لأن هذا الحرف قد أميل في الموضع الذي لا يوجب القياس إمالته فيه، كما أميل: الحجاج، إذا كان علما، لأنهما كثرا في الكلام واستجيز ذلك فيهما للكثرة.
فإذا أميل الناس* حيث لم يكن معه شيء يوجب الإمالة للكثرة، فأن يمال لكسرة الإعراب، أجدر، والناس* أصله: الأناس، فحذفت الهمزة التي هي فاء، ويدلك على ذلك الأنس والأناس، فأما قولهم في تحقيره: نويس، فإن الألف لما كانت ثانية زائدة أشبهت ألف فاعل، فكما قلبت واوا لشبهه ألف فاعل، كذلك جازت الإمالة فيه في المواضع التي أميل الاسم فيه لذلك «1».
تم الجزء الرابع وهو آخر كتاب الحجة، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على نبيه محمد وعلى أهله وسلامه، وذلك في المحرم يوم عاشوراء من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة «2» PageV06P467