فلا يستحمدون الناس شيئا ... ولكن ضرب مجتمع الشئون
فحذفت المفعول، وإن شئت جعلت وسطا في الشعر اسما، وجعلته المفعول به، كما جعله الفرزدق مبتدأ في قوله: PageV01P038
أتته بمجلوم كأن جبينه ... صلاءة ورس وسطها قد تفلقا
«1» فكما حذف المفعول به من هذه الآي، وهذه الأبيات.
وغير ذلك مما تركنا ذكره كراهة الإطالة، كذلك حذف في «2» قوله: مالك يوم الدين.
والدين: الجزاء في هذا الموضع بدلالة قوله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت [غافر/ 17] واليوم تجزون ما كنتم تعملون [الجاثية/ 28] ولا تكون «3» الطاعة، ولا العادة، وقيل في قول ابن مقبل:
يا دار سلمى خلاء لا أكلفها ... إلا المرانة حتى تعرف الدينا
«4» حتى تقوم القيامة، وتأويل هذا: حتى تعرف يوم الدين أي: يوم الجزاء. والمرانة: اسم ناقة عن الأصمعي. وقال غيره:
اسم موضع. فأما قوله: تعرف فيستقيم أن يكون مسندا إلى PageV01P039
المتكلم المذكور في أكلف «1» ويستقيم أن يكون للمؤنث الغائب.
والإمالة في (مالك) في القياس لا تمتنع، لأنه ليس في هذا الاسم مما يمنع الإمالة شيء، وليس كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له، وأخذهم به لأن القراءة سنة «2».
فأما «3» إعراب ملك يوم الدين فالجر في القراءتين.
وهو صفة لاسم مجرور، والصفات تجري على موصوفيها، إذا لم تقطع «4» عنهم لذم أو مدح.
فأما العامل فيها، فزعم أبو الحسن «5» أن الوصف يجري على ما قبله، وليس معه لفظ عمل فيه، إنما فيه أنه نعت، فذلك هو الذي يرفعه، وينصبه، ويجره، كما أن المبتدأ إنما رفعه «6» الابتداء، وإنما الابتداء معنى عمل فيه وليس لفظا، فكذلك هذا.
فإن قلت: فلم لا يكون العامل في الوصف ما عمل في الموصوف؟ قيل: مما يدل على أن العامل في الوصف لا يكون العامل في الموصوف أن في هذه التوابع ما يتعرب بإعراب ما PageV01P040
يتبعه، ولا يصح أن يعمل فيه ما عمل في موصوفه. وذلك نحو أجمع وجمع وجمعاء «1» وليست هذه الكلم ككل الذي قد جوز فيه أن يلي العوامل على استكراه. فلما صح وجود هذا فيها، دل أن الذي يعمل في الموصوف غير عامل في الصفة في نحو: مررت برجل قائم، وما أشبهه لاجتماعهما في أنهما تابعان.
ويدل على ذلك أيضا أنك قد تجد من الصفات ما إعرابه يخالف الموصوف، نحو: يا زيد العاقل، فزيد مبني، وصفته مرتفعة ارتفاعا صحيحا. فلو كان العامل في الصفة العامل في الموصوف، لم تختلف حركتاهما، فكانت إحداهما إعرابا، والأخرى بناء، وكان مجيء هذا في النداء دلالة على ما ذكرناه:
من أن الصفة ليست بمعمول لما يعمل في الموصوف.
فإن قال قائل: فلم لا تجعل الصفة- من حيث كانت كالجزء مما تجري عليه- مع الموصوف بمنزلة شيء واحد؟
وتستجيز من أجل ذلك أن يعمل فيها «2» ما عمل في الموصوف، وتستدل «3» على ذلك بأشياء من كلامهم، تقوي «4» هذا المسلك. من ذلك: أنهم جعلوه مع الموصوف كاسم واحد، في نحو لا رجل ظريف، وكذلك قولهم: يا زيد بن عمرو وما أشبهه، وقال «5» الله سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم [الجمعة/ 8] PageV01P041
فلما وصف المبتدأ بالاسم الموصول دخلت الفاء في الخبر، كما أنه لما كان المبتدأ موصولا دخلت الفاء فيه؟ قيل: إن ما أوردته من ذلك لا يدل شيء منه على كون الوصف معمولا للعامل في الموصوف: