النازعات: 11، 10
ابن عامر: أإنا لمردودون في الحافرة [النازعات/ 10]، بهمزتين مع الاستفهام، كذا لفظ ابن ذكوان إذا قصرا على الخبر. PageV06P374
نافع والكسائي: أإنا لمردودون استفهام إذا كنا* مثل ابن عامر، غير أن نافعا يهمز همزة واحدة، ويمد، والكسائي يهمز همزتين. عاصم وحمزة يهمزانهما همزتين، أبو عمرو يمدها «1» على الاستفهام أيضا.
ابن كثير يستفهم بهما ولا يمد، ويجعل بعد الهمزة ياء ساكنة «2».
قال أبو علي: قد تقدم ذكر ذلك، والقول فيه في غير موضع.
وقال عباس: سألت أبا عمرو فقرأ: إنما أنت منذر من [النازعات/ 45] منون ولم ينون أحد منهم ذلك غيره. وروى غير عباس عن أبي عمرو غير منون، وكذلك قرأ الباقون أيضا غير منون مضافا.
النازعات: 45
قال أبو علي: حجة التنوين أن اسم الفاعل فيه للحال، ويدل على ذلك قوله: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء/ 45] فليس المراد أنذر فيما أستقبل وإنما أنذر في الحال، فاسم الفاعل على قياس الفعل، ومن أضاف استخف فحذف التنوين كما حذف من قوله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم [الأحقاف/ 24]، ونحو ذلك مما جاء على لفظ الأمر كافة والمراد به الانفصال.
ويجوز أن يكون منذر من على نحو: هذا ضارب زيد أمس، لأنه قد فعل الإنذار. PageV06P375
ذكر اختلافهم في
سورة
عبس
عبس: 4
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وأحسب ابن عامر: فتنفعه [4] رفع. وقرأ عاصم: فتنفعه نصب «1».
قال أبو علي: من رفع: فتنفعه عطفه على ما تقدم من المرفوع، كأنه: لعله تنفعه الذكرى وقول عاصم على أنه جواب بالفاء، لأن المتقدم غير موجب، فكأن قوله: يذكر في تقدير المعطوف على يزكى في معنى: لعله يكون منه تذكر وانتفاع.
فانتصاب تنفعه بإضمار أن كما ينتصب بعد الأشياء التي هي غير موجبة، كالنفي والأمر والنهي والاستفهام، والعرض، وكذلك قوله:
لعلي أبلغ الأسباب ... فأطلع [غافر/ 36، 37] وأطلع [مريم/ 78].