فأما قول أبي عمرو: عادا لولي فإنه لما خفف الهمزة التي هي منقلبة عن الفاء لاجتماع الواوين أولا ألقى حركتها على اللام الساكنة، فإذا ألقى حركتها على اللام الساكنة، تحركت وقبلها نون ساكنة، فأدغمها في اللام كما يدغمها في الراء في نحو: من راشد، وذلك بعد أن يقلبها لاما أو راء، فإذا أدغمها فيها صار عاد لولي، وخرج من الإساءة التي نسبها إليه أبو عثمان من وجهين: أحدهما أن يكون تخفيف الهمزة من قوله: الأولى على قول من قال: لحمر كأنه يقول في التخفيف للهمز قبل الإدغام لولى فيحذف همزة الوصل كما يقول:
لحمر فيحذفها، فإذا كان على هذا القول كانت اللام في حكم التحرك، وخرجت من حكم السكون بدلالة حذف همزة الوصل معه، وإذا خرجت من حكم السكون حسن الإدغام معه كما حسن في: من لك ومن لوه، فهذا كأن الإدغام كان في حرف متحرك غير ساكن كما أن عامة ما يدغم فيه من الحروف تكون متحركة. والوجه الآخر: أن
يكون أدغم على قول من قال: الولى* الحمر فلم يحذف الهمزة التي للوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفة، لأنه في تقدير السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه وإن كان في حكم السكون كما لم يمتنع أن يدغم.
في نحو: رد وفر وعض، وإن كانت لاماتهن سواكن، ويحركها للإدغام، كما يحرك السواكن التي ذكرنا للإدغام. فإذا لم يخل الإدغام في عادا لولى من أن يكون الولى* على قول من قال: الحمر أو قول من قال: لحمر وجاز في الوجهين جميعا ثبت صحته.
فأما ما روي عن نافع من أنه همز فقال: عادا لؤلى فإنه كما روي عن ابن كثير في قوله: سؤقه [الفتح/ 29]. ووجهه أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجز بينهما شيء، صارت كأنها عليها، فهمزها كما يهمز الواوات إذا كانت مضمومة نحو: أدؤر والغئور، والسؤوق، وما أشبه ذلك، وهذه لغة قد حكيت ورويت، وإن لم تكن بتلك الفاشية.
وقوله: إنا إذا لمن الاثمين [المائدة/ 106] في قياس عادا لولى يجوز فيه ما جاز فيه، قال أبو عثمان: ومن قرأ عادا لولى فأظهر النون فقد أخطأ، لأن النون لا تظهر على اللسان الا مع حروف الحلق.
ذكر اختلافهم في