النجم:
20]
قال قرأ ابن كثير وحده: ومناءة الثالثة [النجم/ 20] مهموزة ممدودة. PageV06P231
وقرأ الباقون: ومناة «1».
قال أبو عبيدة: اللات والعزى: أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة «2»، ومناة أيضا صنم حجارة، ولعل مناءة بالمد لغة، ولم أسمع بها عن أحد من رواة اللغة، وقد سموا، زيد مناة، وعبد مناة، ولم أسمعه بالمد، وقال جرير:
أزيد مناة توعد يا بن تيم تبين أين تاه بك الوعيد «3»
النجم:
22]
قال: وقرأ ابن كثير: ضئزى [النجم/ 22] مهموزة.
وقرأ الباقون ضيزى بغير همز «4».
أبو عبيدة: قسمة ضيزى: ناقصة، يقال: ضزته حقه، وضزته، أي: نقصته، ومنعته «5».
قال أبو علي: قوله: تلك إذا قسمة ضيزى. أي: ما نسبتموه إلى الله سبحانه من اتخاذ البنات قسمة جائرة.
فأما قولهم: قسمة ضيزى، ومشية حبلى، فإن النحويين يحملونه على أنه في الأصل، فعلى، وإن كان اللفظ على فعلى كما أن البيوت والعصي في الأصل فعول، وإن كانت الفاء مكسورة، وإنما حملوها على أنها فعلى دون ما عليه اللفظ، لأنهم لم يجدوا في الصفات شيئا على PageV06P232
فعلى، كما وجدوا الفعلى نحو: الحبلى، والفعلى نحو: السكرى، فلما لم يجدوا ذلك حكموا عليه بأن الفاء في الأصل مضمومة. ومن جعل العين فيه واوا على ما حكاه أبو عبيدة من قولهم: ضزته، فينبغي أن يقول: ضوزى، وقد حكي ذلك، فأما من جعله من قولك: ضزته فكان القياس أن يقول أيضا: ضوزى، ولا يحفل بانقلاب الياء إلى الواو، لأن ذلك
إنما كره في بيض، وعين، جمع بيضاء، وعيناء لقربه من الظرف، وقد بعد من الظرف بحرف التأنيث، وليست هذه العلامة في تقدير الانفصال كالتاء، فكان القياس أن لا يحفل بانقلابها إلى الواو كما لم يبال ذلك في حولل، وعوطط، وكأنهم آثروا الكسرة والياء على الضمة والواو من حيث كانت الكسرة والياء أخف، ولم يخافوا التباسا حيث لم يكن في الصفة شيء على فعلى*، وإنما هو فعلى*، ولولا ذلك لكان حكمه حكم: كولل وكولل في الاسم والفعل، وحكم عوطط، وحولل، ألا ترى أنه قال: سمعناهم يقولون:
تعيطت الناقة؟ ثم قال:
مظاهرة نيا عتيقا وعوططا «1» PageV06P233
فإن قلت: فكيف قال: إن فعلى لا تكون في أبنية الصفات، وقد حكى أحمد بن يحيى: رجل كيصى: إذا كان يأكل وحده، وقد كاص طعامه، إذا أكله وحده؟ قيل: إن سيبويه إنما قال: لم يحك فعلى صفة، والذي حكاه أحمد بن يحيى بالتنوين، فليس هو ما قاله سيبويه، ولا يمتنع أن تجيء الألف آخرا للإلحاق بهجرع ونحوه.
وأما قول ابن كثير: ضئزى بالهمز فإن التوزي قد حكى الهمز في هذه الكلمة فقال: ضأزه يضازه: إذا ظلمه، وأنشد:
إذا ضأزانا حقنا في غنيمة «1» ولا ينبغي أن يكون ابن كثير أراد بضيزى فعلى، لأنه لو أراد ذلك لكان ضوزى، ولم يرد به أيضا فعلى صفة لأن هذا البناء لم يجيء صفة، ولكن ينبغي أن يكون أراد به المصدر مثل الذكرى، فكأنه قال:
قسمة ذات ظلم، فعلى هذا يكون وجه قراءته.