ص: 8
4]
اختلفوا في قوله عز وجل: فالحق والحق أقول [ص/ 84].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو، ونافع وابن عامر والكسائي: فالحق والحق أقول بالفتح فيهما.
وقرأ عاصم وحمزة: فالحق والحق بالفتح. المفضل عن عاصم: فالحق والحق، مثل أبي عمرو «1».
قال أبو علي: من نصب الحق الأول كان منصوبا بفعل مضمر يدل انتصاب الحق عليه، وذلك الفعل هو ما ظهر في قوله: ويحق الله الحق بكلماته [يونس/ 82] وقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل [الأنفال/ 8] وهذا هو الوجه.
ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحق ما ينصب القسم من نحو قوله: آلله لأفعلن، فيكون التقدير: آلحق لأملأن، فإن قلت: فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله: والحق، أقول فإن اعتراض هذه الجملة التي هي: والحق أقول لا يمتنع أن يفصل بها بين القسم والمقسم عليه، لأن ذلك مما يؤكد القصة ويشددها، قال الشاعر:
أراني ولا كفران لله أية لنفسي لقد طالبت غير منيل «2» PageV06P087
فاعترض بما ترى بين المفعول الأول والثاني. وقد يجوز أن يكون الحق الثاني الأول وكرر على وجه التوكيد، فإذا حملته على هذا كان: لأملأن على إرادة القسم.
قال سيبويه: سألته يعني الخليل عن: لأفعلن، إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هو على إرادة قسم، أو نية قسم.
ومن رفع فقال: الحق والحق أقول كان الحق محتملا لوجهين:
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا الحق، ويدل على ذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق [الأنعام/ 62] فكما جاز وصفه سبحانه بالحق كذلك يجوز أن يكون خبرا في قوله: أنا الحق.
والوجه الآخر: أن يكون الحق مبتدأ وخبره محذوف، وتقدير الخبر: مني، فكأنه قال: الحق مني، كما قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين [البقرة/ 147].
ص:
8]
قال: وقرأ ابن كثير: أءنزل عليه [ص/ 8] بلا مد «1».
قوله بلا مد: يعني أنه لا يدخل بين الهمزتين ألفا، ولكن يحقق الأولى ويجعل الثانية بين بين، مثل: لؤم.
وكذلك أبو عمرو في رواية أصحاب اليزيدي عنه غير مهموز «2»: أو نزل أو لقي، وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي PageV06P088
عمرو: او نزل آولقي، بهمزة مطولة.
قوله: بهمزة مطولة يعني: أنه يدخل بين همزة الاستفهام وبين الهمزة الأخرى المضمومة ألفا ثم يلين همزة آونزل ليمد الألف التي بينهما.
وروى أبو قرة عن نافع وخلف وابن سعدان عن المسيبي عن نافع آأنزل ممدود الألف وآألقي [القمر/ 25] «1» قال أبو علي: هذه الأقوال قد مضى ذكرها فيما تقدم.