ص: 33
قال: قرأ ابن كثير وحده: بالسؤق والاعناق [ص/ 33]، بهمز الواو. وقال «2» البزي بغير همز، قال البزي: وسمعت أبا الإخريط هنا يهمزها [ويهمز] سأقيها قال: وأنا لا أهمز شيئا من هذا، وقال علي بن نصر عن أبي عمرو: سمعت ابن كثير يقرأ: بالسئوق بواو بعد الهمزة، كذا قال لي عبيد الله بإسناده عن أبي عمرو، وكذا في أصله.
قال: ورواية أبي عمرو عن ابن كثير هذه هي الصواب من قبل أن الواو انضمت فهمزت لانضمامها والأولى لا وجه لها «3».
قال أبو علي: ساق وسوق مثل لابة ولوب وقارة وقور، وبدنة وبدن وخشبة وخشب، وأما الهمز في السوق فغيره أحسن وأكثر، وللهمز فيه وجه في القياس والسماع، فأما السماع فإن أبا عثمان زعم أن أبا الحسن كان يقول: إن أبا حية النميري يهمز الواو التي قبلها PageV06P068
ضمة وينشد:
لحب المؤقدان إلي مؤسى «1» وعلى هذا يجوز همز: سؤق.
فأما وجه القياس، فإن هذه الهمزة لما لم يكن بينها وبين الضمة حاجز صارت كأنها عليها، فهمزها كما يهمزها إذا تحركت بالضم، ومثل هذا قولهم:
... مقلات «2» ...
لما لم يكن بين الكسرة والقاف حاجز صارت الكسرة كأنها على القاف فجازت إمالة الألف من مقلات، كما جازت إمالتها في صفاف وقصاف وغلاب، وخباث، وكذلك مقلات صارت القاف كأنها متحركة بالكسر، فبذلك جازت الإمالة فيها، كما صارت الضمة في السوق، كأنها على العين، فلذلك جاز إبدالها همزة، فأما ساق فلا وجه لهمزها، ويشبه أن يكون وجه الإشكال فيه أن لها جمعين قد جاز في كل واحد منهما الهمز جوازا حسنا، وهو أسؤق وسئوق، وجاز في السؤق أيضا، فظن أن الهمز لما جاز في كل واحد من جمع الكلمة ظن أنها من أصلها.
وأما ما رواه أبو عمرو عن ابن كثير: بالسئوق فجائز كثير، وذلك أن الواو إذا كانت عينا مضمومة جاز فيها الهمز، كما جاز في الفاء PageV06P069
نحو: أجوه، وأقتت ومن تمكن الهمز في ذلك أنهم همزوا: أدؤر، ثم قلبوا فقالوا: أادر، فلم يعيدوا الواو التي هي عين، وجعلوه بمنزلة:
قائل، وقويئل.
قال: وقرأ أبو عمرو في رواية علي بن نصر والخفاف عنه: أنما فتناه