فإن قال: «5» فقد حكي عن بعضهم: خطائىء، بتحقيق الهمزتين فذلك يجري مجرى الأصول المرفوضة، نحو:
()
ظننوا «6»
()
والأظلل «7» PageV01P277
ولو جاز الاعتداد بذلك وبما «1» أشبهه لجاز أن يقال في تكسير مطية: مطائي لقول «2» بعضهم سماء، «3» فإذا كانوا قد رفضوا ذلك في حال السعة والاختيار- مع أنه أسهل من اجتماع الهمزتين- فأن يرفض «4» اجتماع الهمزتين أجدر.
ومن ذلك أنهم إذا بنوا اسم فاعل من ناء وساء وشاء «5» وجاء قالوا: شاء «6» وناء، فرفضوا الجمع بينهما في هذا الطرف- كما رفضوه أولا في آدم وآخر- إما بالإبدال وإما بالقلب كما يقوله الخليل، وأخذوا- على قول النحويين غير الخليل «7» - بما رفضوه في غيره من توالي الإعلالين. فلولا أن اجتماعهما عندهم أبعد من توالي الإعلالين لم يأخذوا بتواليهما المرفوض من كلامهم في هذا الموضع، كما أن إخلاء الفعل من الفاعل لولا أنه أبعد عندهم من الإضمار قبل الذكر لم يأخذوا بالإضمار قبل الذكر في مثل: نعم رجلا، وضربني وضربت زيدا لما كان يلزمهم في هذه المواضع إخلاء الفعل من الفاعل.
ومن ذلك أن من قال: هذا فرج وهو يجعل، فضاعف PageV01P278
في الوقف حرصا على البيان لم يضاعف نحو النبأ والرشإ، لكنه رفض هذا الضرب من الوقف وما كان يحرص عليه من البيان، لما كان يلزمه الأخذ بما تركوه، والاستعمال لما رفضوه: من اجتماع الهمزتين.
ومن ذلك أن الهمزة إذا كانت مفردة غير متكررة كرهها «1» أهل التخفيف حتى قلبوها أو حذفوها، لئلا يلزمهم تحقيقها، وقد وافقهم في بعض ذلك أهل التحقيق، كموافقتهم لهم في يرى. فلما كرهوا ذلك في الإفراد وجب إذا تكررتا ألا يجوز إلا التغيير، ألا ترى أن الواو المفردة المضمومة لما كنت مخيرا في تصحيحها وقلبها، ثم انضم إليها أخرى، لزم قلبها وامتنع تصحيحها الذي كان يجوز فيها قبل التكرر، فكذلك الهمزة إذا انضمت إليها أخرى، لزم رفضهما وامتنع جمعهما، كما كان ذلك في الواوين. فكما لم يجمع أحد بين هاتين الواوين كذلك يجب ألا يجمع بين الهمزتين.
ومن ذلك أن ناسا- إذا اجتمعتا من كلمتين- فصلوا بينهما بالألف في نحو:
أاأنت زيد الأرانب «2» كما فصلوا بين النونات في نحو اخشينان. فكما ألزموا الفصل بين النونات بالألف، كذلك يلزم في آأنت لئلا تجتمع PageV01P279
الهمزتان. بل ذلك في الهمزتين ينبغي أن يكون ألزم، لما قدمنا لرفضهم لهما وجمعهم في التضعيف بين أكثر من حرفين نحو ردد وشدد. فإذا كانوا قد ألزموا النون في اخشينان [الفصل] «1» بين ما يجتمع مثله فأن يلزموها بين ما رفضوا الجمع بينهما أجدر.
فهذه الأشياء تدل على رفض اجتماع الهمزتين في كلامهم.
فأما جمعهما وتحقيقهما في (أأنذرتهم) فهو أقبح من تحقيقهما من «2» كلمتين منفصلتين، نحو قرأ أبوك ورشأ أخيك، لأن الهمزة الأولى من (أأنذرتهم) تنزل منزلة ما هو من الكلمة نفسها، لكونها على حرف مفرد، ألا ترى أنهم قالوا: لهو وفهو، ولهو خير الرازقين [الحج/ 58] ولهي، فخففوا ذلك كله، كما خففوا عضدا فقالوا: عضد، فكذلك الأولى في (أأنذرتهم) لما لم تنفصل من الكلمة صارت بمنزلة التي في آخر، كما نزلت الحروف المفردة التي ذكرتها «3» منزلة فاء الفعل في عضد وفخذ.
فأما إذا كانتا من كلمتين فاجتماعهما في القياس أحسن من هذا، ألا ترى أن المثلين إذا كانا في كلمة نحو: يرد ويعض، لا يكون فيهما إلا الإدغام؟ ولو كانا منفصلين نحو: يد داود لكنت في الإدغام والبيان بالخيار. فعلى هذا تحقيق PageV01P280