ومثل ذلك في وقوع التي من اسمين موقع الفعل والفاعل PageV01P273
قوله: هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء [الروم/ 28] فقوله: فأنتم فيه سواء واقعة موقع التي من الفعل والفاعل، كأنه قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيساووكم، أي: فكما لا يساويكم مماليككم في أموالكم فيكونون فيها أمثالكم، كذلك لا تسووا ما اتخذتموه آلهة بمن يملكهم، وبمن خلقهم وبرأهم. وجاز ذلك لوقوعها بعد الحرف، وأن تقدم الاستفهام «1» في قوله: «هل لكم» يضارع تقدم الشرط، فلذلك جاز هذا. وإذا كان الموضع موضع جزاء، ثبت أن وقوع المضارع لا يحسن في نحو: سواء علي أتقوم أم تذهب، كما لا يحسن في قوله: لأضربنه يمكث أو يذهب، على حد لأضربنه ذهب أو مكث.
وأما التقاء الهمزتين في: أأنذرتهم وتحقيقهما: فمن حجة من حققهما أن يقول: إن الهمزة حرف من حروف الحلق، فكما اجتمع المثل مع مثله مع «2» سائر حروف الحلق، نحو فه «3» وفههت وكع «4» وكععت، كذلك حكم الهمزة.
ومما يجوز ذلك ويسوغه أن سيبويه زعم أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه. قال سيبويه: وقد تتكلم «5» ببعضه العرب وهو رديء. «6» PageV01P274
ومما يقوي ذلك من «1» استعمالهم له قولهم «2»: رأس «3» وسآل وتذأبت «4» الريح ورأيت «5» الرجل. فكما جمع الجميع بينهما إذا كانتا عينين، كذلك يجوز الجمع بينهما في غير هذا الموضع.
ومما يقوي ذلك أنهم قد أبدلوا منها غيرها في نحو:
يهريق وهياك، «6» كما أبدلوها من غيرها في نحو رأيت رجلأ وهذه حبلأ «7» في الوقف. فكما جرت مجرى سائر الحروف المعجمة في إبدالها من غيرها وإبدال غيرها منها، كذلك تكون سبيلها في اجتماعها «8» مع مثلها، كما اجتمع سائر الحروف مع أمثالها.
والحجة لمن «9» قال: (أانذرتهم)، فلم يجمع بين الهمزتين وخفف الثانية أن يقول: إن العرب قد رفضت جمعهما في مواضع من كلامهم. من ذلك أنهم لما اجتمعتا في آدم وآدر PageV01P275
وآخر، ألزموا جميعا الثانية البدل، ولم يحققوا الثانية، ولما كسروا وحقروا جعلوا هذه المبدلة بمنزلة ما لا أصل له في الهمز فقالوا: أواخر وأويخر، فأبدلوا منها الواو، كما أبدلوها مما هو ألف لا يناسب الهمزة، نحو: ضوارب وضويرب. ففي هذا دلالة بينة على رفضهم اجتماعهما. ألا ترى أنهم لم يرجعوها في التحقير والتكسير كما رجعوا الواو في ميقات وميعاد والياء من موسر في قولهم: مواقيت ومياسير. ففي ذلك دلالة بينة على رفضهم لجمعهما.
ومن ذلك أنا لم نجد كلمة عينها همزة ولامها كذلك، كما وجدنا ذلك في سائر أخوات الهمزة من الحلقية، كقولهم:
مهاه وفه ويدع اليتيم ومح وألح وضغيغة «1» ومخ. فأن لم يجمعوا بين الهمزتين في الموضع الذي جمع فيه بين أخواتها، وكررت، دلالة على رفضهم لجمعهما. وإذا لم يتوال ذلك في بنات الثلاثة، فألا يتوالى ذلك في بنات الأربعة أولى.
فأما نحو: نأنأ «2» وطأطأ «3» وبأبأ «4» الصبي أباه، فقد حجز الحرف بينهما، وإنما الذي ينكر تواليهما من غير أن يحجز بينهما شيء. ومن ثم قال أبو الحسن في بناء مثل قمطر من PageV01P276
قرأت: قرأي، فلم يكرر الهمزة، كما تكرر سائر اللامات، نحو جلبب «1» وقعدد «2» وعوطط «3». ومن ذلك أنهم ألزموا باب رزيئة وخطيئة عما يؤدي إلى اجتماع همزتين فيه، فقالوا: خطايا ورزايا. فلو كان لاجتماعهما عندهم مساغ ما رفضوا ذلك الأصل، كما أنه لو «4» كان لتحرك العينات في نحو: قال وباع مجاز ما ألزموهما القلب.