فيها من التخفيف ما استجيز في غيرها، وليس يختل بذلك دلالة الإعراب، لأن الحكم بمواضعها معلوم، كما كان معلوما في المعتل، والإسكان للوقف. فإذا ساغ ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائل أن يقول: إنه لحن، ألا ترى أن العرب قد استعملت «1» ما في قياس ذلك؟ فلو جاز لقائل أن يقول: إنه لحن للزمه «2» أن يقول:
إن قول من قال: إفعوا في الوصل لحن، فإذا كان ما قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المنثور، لم يكن لحنا، [وإذا لم يكن لحنا] «3» لم يكن لقادح بذلك قدح، وهذه القراءة وإن كان لها مخلص «4» من الطعن، فالوجه قراءة الحرف على ما عليه الجمهور في الدرج ويقال:
سيئ مثل سيد، ويخفف كما يخفف. قال أبو زيد: سؤته أسوؤه مساءة، وقال أبو عبيدة: يحيق المكر السيئ لا إلا بأهله «5». PageV06P033
[بسم الله] «1»
ذكر اختلافهم في
سورة يس
يس: 2، 1
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم:
يس
[1] ونون* [القلم/ 1] نونهما ظاهرة.
الحلواني عن هشام بن عمار عن ابن عامر: لا يبين النون.
الأعشى عن أبي بكر [عن عاصم]: يبين النون. الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: لا يبين النون فيهما، وروى حسين الجعفي عن أبي بكر عن عاصم: يبين النون، والكسائي لا يبين النون.
وكان حمزة والكسائي: يميلان الياء في يس غير مفرطين.
وحمزة إلى الفتح أقرب من الكسائي في يس وقياس قول أبي بكر عن عاصم يس بالإمالة.
وكان ابن كثير ونافع وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو وابن عامر يقرءون يس مفتوحة الياء، نافع قراءته وسط من ذلك. وقال ورش، وقالون: الياء مفتوحة شيئا. وقال محمد بن إسحاق وابن PageV06P034
جماز: الياء مفتوحة والنون مبينة في السورتين جميعا. وقال يعقوب بن جعفر [عن نافع]: النون فيهما غير مبينة «1».
قال أبو علي: من بين النون في «2» يس فإنما جاز ذلك، وإن كانت النون الساكنة تخفى مع حروف الفم ولا تبين، فإنما بينه لأن هذه الحروف مبينة على الوقف، ومما يدلك على ذلك استجازتهم فيها الجمع بين ساكنين، كما يجتمعان في الكلم التي يوقف عليها، ولولا ذلك لم يجز فيها التبيين «3»، فكما جاز فيها الجمع بين الساكنين من حيث كان التقدير فيهما «4» الوقف، كذلك استجيز معها تبيين النون في الدرج، لأن التقدير فيهما الوقف. فكما جاز التبيين في الوقف، كذلك جاز التبيين في هذه «5» الحروف من حيث كان في تقدير الوقف.
وأما قول من لم يبين فلأنه، وإن كان في تقدير الوقف، لم يقطع فيه همزة الوصل، وذلك قولهم: الم الله [آل عمران/ 1]. ألا ترى أنهم حذفوا همزة الوصل، ولم يثبتوها كما لم يثبتوها مع غيرها من الكلم التي توصل؟ فلا يكون التقدير فيها الوقف عليها. وكذلك قالوا «6» واحد اثنان، فحذفوا همزة الوصل، فكذلك لم يبين النون من لم يبين، لأنها قد صارت في تقدير الوصل من حيث حذفت معها همزة الوصل، فإذا صار في تقدير الوصل، وجب أن لا تبين معها النون، كما PageV06P035
لم تبين مع سائر الكلم التي ليست بحروف هجاء، وأما القول في انتحاء فتحة الياء من