سيان كسر رغيفه ... أو كسر عظم من عظامه
«1» فأما قوله: «2» مررت برجل سواء درهمه، وهذا درهم سواء، فمعناه تام فهذا يجوز الاقتصار به على اسم مفرد] «3» وكذلك قوله تعالى: «4» ولما بلغ أشده واستوى [القصص/ 14] أي: كمل وتم. فهذا الفعل مثل هذا الاسم، ولو كان من التسوية بين الشيئين لم يستغن بفاعل كما لم يستغن سواء عن اثنين في نحو: سواء العاكف فيه والباد [الحج/ 25].
فأما قوله تعالى: «5» ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى [النجم/ 6] فمعناه: «6» استقام، كقوله: بلغ أشده واستوى [القصص/ 64]. ولا تكون المقتضية لفاعلين، لأن الضمير المرفوع لم يؤكد في الآية. فقوله: وهو بالأفق الأعلى جملة PageV01P267
في موضع الحال. ولم يثن سواء كما ثني سيان، وإن كانوا قد كسروه في قولهم: سواسية.
وحكى السكري عن أبي حاتم إجازة تثنية سواء، ولم يصب ابن السجستاني في ذلك، لأن أبا الحسن وأبا عمر زعما أن ذلك لا يثنى، كأنهم استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء، كما استغنوا عن ودع بترك. وعلى ما قالا جاء التنزيل في قوله:
سواء العاكف فيه والباد [الحج/ 25] وقوله: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم [الطور/ 16] فسواء في الآية «1» مرتفع بالابتداء، وما بعده مما دخل عليه حرف الاستفهام في موضع الخبر، وبالجملة في موضع رفع بأنها خبر إن.
فأما قوله: (لا يؤمنون) فيستقيم أن يكون استئنافا، ويستقيم أن يكون حالا من الضمير المنصوب على حد: معه صقر صائدا به غدا وبالغ الكعبة [المائدة/ 95] ويستقيم أن تجعله خبر إن، فيكون في موضع رفع، ولا يكون لقوله: (سواء عليهم) وما بعده موضع من الإعراب، كما حكمنا على موضعه بالرفع فيما تقدم، لأنه الآن يصير اعتراضا بين الخبر والاسم، ألا ترى أنه [مما] «2» يؤكد امتناعهم من الإيمان. وهذه «3» الآية ينبغي أن تكون خاصة لقوم بعينهم «4»، لأن كثيرا من الكفار قد آمنوا.
فإن قلت: لم زعمتم أن (سواء) يرتفع «5» بالابتداء على ما عليه التلاوة، وأنت إذا قدرت هذا الكلام على ما عليه PageV01P268
المعنى فقلت: سواء عليهم الإنذار وتركه كان (سواء) خبر ابتداء مقدما، فهلا قلت فيها ذلك أيضا قبل تقدير الكلام بالمعنى؟.
فالقول في هذا أن (سواء) يرتفع «1» حيث ذكرنا بالابتداء، وإن كان في قوله: «2» سواء عليهم الإنذار وتركه يرتفع بأنه خبر مقدم. وذلك أنه لا يخلو في قولك: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم [البقرة/ 6] من أن يرتفع بأنه مبتدأ أو خبر مبتدأ.
فإن رفعته بأنه خبر لم يجز، لأنه ليس في الكلام مخبر عنه، فإذا لم يكن مخبر عنه بطل أن يكون خبرا، لأن الخبر إنما يكون عن مخبر عنه. فإذا فسد ذلك ثبت أنه مبتدأ.
وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون خبرا، لأنه قبل الاستفهام، وما قبل الاستفهام لا يكون داخلا في حيز الاستفهام، فلا يجوز إذن أن يكون الخبر عما في الاستفهام متقدما على الاستفهام.
فإن قلت: كيف جاز أن تكون الجملة التي ذكرتها من «3» الاستفهام خبرا عن المبتدأ وليست هي هو ولا له ذكر فيها؟
فالقول في ذلك: أنه كما جاز أن يحمل المبتدأ على المعنى فيجعل خبره ما لا يكون إياه في المعنى، ولا له فيه ذكر، كذلك جاز في الخبر لأن كل واحد منها يحتاج أن يكون
صاحبه في المعنى. فما جاز في أحدهما من خلاف ذلك جاز في الآخر، وذلك قولهم: «تسمع بالمعيدي خير من أن PageV01P269