النمل:
49]
قال: قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (مهلك أهله) [النمل/ 49] بفتح الميم واللام، وروى عنه حفص بفتح الميم وكسر اللام، وقرأ الباقون: (مهلك) بضم الميم وفتح اللام «1».
قال أبو علي: يقال: هلك يهلك، والمصدر منه مهلك، كما أن المصدر من ضرب يضرب مضربا، بفتح الراء، واسم المكان:
المهلك، بكسر اللام، فقول عاصم في رواية أبي بكر: (مهلك) أي هلاك أهله، وقد حكي أنه يقال: هلكني، بمعنى: أهلكني. وذلك لغة تميم، فيما زعموا، فيجوز «2» في المهلك على هذا أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول به، ويكون على قول من لم يجعل هلكه بمعنى «3» أهلكه، مصدرا «4» مضافا إلى الفاعل، كما تقول: هلاك أهله.
وأما رواية حفص عنه، فيحتمل ضربين: يجوز أن يكون:
مهلك اسم المكان، فيكون المعنى: ما شهدنا موضع هلاكهم ومكانه، فيكون المهلك: كالمجلس، في أنه يراد به موضع الجلوس، ويجوز أن يريد بالمهلك، المصدر، لأنه قد جاء المصدر من فعل يفعل، على مفعل، قال: إلي مرجعكم [العنكبوت/ 8]، وقال:
ويسألونك عن المحيض [البقرة/ 222]، والأول أكثر. PageV05P395
فأما من قرأ: (مهلك) فيحتمل ضربين، يجوز أن يكون: إهلاك أهله: أي: لم يشهد إهلاك أهله، ويجوز أن يكون الموضع أي: لم يشهد موضع الإهلاك.
النمل:
51]
اختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله جل وعز «1»: (إنا دمرناهم وقومهم) [النمل/ 51].
فقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (أنا) بفتح الألف، وقرأ الباقون: إنا بكسر الألف «2».
قال أبو علي: قال سبحانه «3»: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم [النمل/ 51]. من كسر (إنا) جاز أن تكون (كان) المفتقرة إلى الخبر، وجاز (أن) تكون «4» التي بمعنى وقع، فإذا جعلته على وقع كان قوله «5»: (كيف) في موضع حال تقديره: على أي حال وقع عاقبة مكرهم. أي أحسنا وقع عاقبة مكرهم، أم سيئا؟ ويكون في: كيف ضمير من ذي الحال، كما أنك إذا قلت في الدار حدث الأمر، فجعلته في موضع الحال كان كذلك، وحكم «كيف» «6» أن يكون متعلقا بمحذوف، كما أنك إذا قلت في الدار وقع زيد، تقديره: وقع زيد مستقرا في هذه الحال، فإن جعلته ظرفا للفعل تعلق بكان الذي بمعنى الحدوث. PageV05P396
وقوله: (إنا دمرناهم) [النمل/ 51] فيمن كسر استئناف، وهو تفسير للعاقبة، كما أن قوله: لهم مغفرة وأجر عظيم [المائدة/ 9] تفسير للوعد، فكذلك قوله: (إنا دمرناهم) تفسير.
ومن قرأ: أنا دمرناهم جاز أن يكون (كان) على ضربيها، فإذا حملتها على وقع كان (كيف) في موضع حال، وجاز في قوله: (إنا دمرناهم) أمران، أحدهما: أن يكون بدلا من قوله: عاقبة مكرهم، وجاز أن يكون محمولا على مبتدأ مضمر، كأنه: هو أنا دمرناهم أو ذاك أنا دمرناهم، فإذا حملتها على المقتضية للخبر جاز في قوله: (إنا دمرناهم) أيضا أمران: أن «1» يكون بدلا من اسم (كان) الذي هو (العاقبة)، فإذا حملته على ذلك كان (كيف) في موضع خبر كان.
والآخر: أن يكون خبر (كان)، ويكون موضعه نصبا، بأنه خبر كأنه: كان عاقبة مكرهم تدميرهم، ويكون كيف في موضع حال، ويجوز أن يكون العامل في كيف أحد شيئين:
أحدهما: أن يكون (كان) لأنه فعل كما كان العامل في الظرف في قوله سبحانه «2»: أكان للناس عجبا أن أوحينا [يونس/ 2] كان. ألا ترى أنه لا يجوز أن يتصل قوله للناس بواحد من المصدرين، إلا أن تجعله صفة لعجب، فتقدمه، فيصير في موضع حال، والعامل فيه على هذا أيضا كان. ويجوز أن يكون العامل فيه ما في الكلام من الدلالة على الفعل، لأن قوله: (إنا دمرناهم) بمنزلة تدميرنا، وتدميرنا يدل على دمرناهم فيصير العامل فيه هذا المعنى الذي دل عليه ما في PageV05P397