فأما قراءة من قرأ: (آتينا بها) «5» فإنما هو فاعلنا وليس بأفعلنا، ولو كان أفعلنا لم تدخل الباء، ألا ترى أنك تقول:
جئت به، فإذا عديت بالهمزة قلت: أجأته، ولم تقل: أجأت به.
وفي التنزيل: فأجاءها المخاض [مريم/ 23]، فكذلك قوله:
(آتينا بها). لو كان أفعل لم يحتج إلى الباء.
وكذلك «6» تقول: أبى زيد شرب الماء، فإذا فعلت أنت به الإباء قلت: آبيته ولا تقول: «7» آبيت به قال:
قد أوبيت كل ماء فهي صادية ... مهما تصب أفقا من بارق تشم
«8» PageV01P237
فإن قلت: فقد قرأ بعضهم: (يذهب بالأبصار) «1» فأثبت الباء مع النقل بالهمزة، فهلا أجزت في «آتينا بها» أن تكون أفعلنا بها ولا تكون «2» فاعلنا. فإن ما ذكرته هو قياس هذا القول، إلا أن الحمل عليه والرد إليه ينبغي ألا يجوز ما وجد عنه مندوحة.
فأما آجر فهو فاعل، لأنك تقول في المضارع: يؤاجر مثل يقاتل، ولو كان أفعل لكان يؤجر. والذي جاء في التنزيل من ذلك على فعل لأن المضارع يفعل في قوله: على أن تأجرني ثماني حجج [القصص/ 27].
فأما حجة من قرأ (يؤمنون) بتحقيق الهمز، فلأنه إنما ترك PageV01P238
الهمز في أومن لاجتماع الهمزتين، كما أن تركها في آمن كذلك، فلما زال اجتماعهما مع سائر حروف المضارعة سوى الهمزة، رد الكلمة إلى الأصل فهمز، لأن الهمزة، من الأمن والأمنة، فاء الفعل. ومما يقوي الهمز في ذلك أن من تركها إنما يقلبها واوا ساكنة وما قبلها متحرك بالضم، والواو الساكنة إذا انضم ما قبلها فقد استجازوا قلبها همزة. «1» قال محمد بن يزيد: أخبرني أبو عثمان قال: أخبرني الأخفش قال: كان أبو حية النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وينشد:
لحب المؤقدان إلي مؤسى «2» وتقدير ذلك أن الحركة لما كانت تلي «3» الواو في مؤسى صارت كأنها عليها، والواو إذا تحركت بالضمة أبدلت منها الهمزة.
ومثل إبدالهم من الواو الساكنة المضموم ما قبلها الهمزة استجازتهم الإمالة في مقلات، «4» ومصباح، حيث كانت الكسرة PageV01P239
كأنها على المستعلي فصار «1» مثل قفاف وصفاف، «2» فإذا جاز إبدال الهمزة من الواو التي ذكرنا واجتلابها، وإن لم تكن من الكلمة، فالهمزة التي هي أصل في الكلمة أولى بالتقرير وألا يبدل «3» منها الواو.
وحجة من لم يهمز أن يقول [إن] «4» هذه الهمزة قد لزمها البدل في مثالين من الفعل الماضي والمضارع، فالماضي نحو: آمن وأومن، والمضارع نحو أومن «5» ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع. وهذا القلب الذي لزمها في المثالين إعلال لها، والإعلال إذا لزم مثالا أتبع سائر الأمثلة العارية من الإعلال: «6» كإعلالهم يقوم لقام، وإعلالهم يكرم من أجل أكرم، وأعد ليعد، فوجب على هذا أن يختار ترك الهمز في يؤمنون اعتبارا لما أرينا من الإعلال ليتبع قولهم (يؤمنون) في الإعلال «6» المثالين الآخرين لا على التخفيف القياسي في نحو جونة «8» في جؤنة وبوس في بؤس.
فإن قلت: فهلا لم يجز غير القلب والتخفيف كما لم يجز إلا الإعلال فيما شبهته به وإلزامه الحذف والقلب؟. PageV01P240
فالقول: إن القياس على ما أريناك.
ولم يلزم ما شبهنا به [من] «1» الحذف والقلب في كل موضع، ألا ترى أنهم إذا قالوا: يوعد، وما أقوله وأقول بزيد، ويؤكرم في الشعر، وأهريق لم يلزم الحذف والقلب.