وقد حكى بعض البصريين فيها الإعراب، وكان الأصل: الله أعلم بمواضع رسالاته، ثم حذف الحرف، كما قال: أعلم بمن ضل عن سبيله «3» [النحل/ 125] وفي موضع آخر: أعلم من يضل [الانعام/ 117] ف «من يضل» معمول فعل مضمر دل عليه أعلم، ولا يجوز أن يكون معمول أعلم، لأن المعاني لا تعمل في مواضع الاستفهام ونحوه، إنما تعمل فيها الأفعال التي تلغى، فتعلق كما تلغى. ومثل ذلك- في أنه لا يكون إلا محمولا على فعل- ما أنشده أبو زيد «4»: PageV01P026
وأضرب منا بالسيوف القوانسا «1» فالقوانس على مضمر دون أضرب الظاهر، لأن المعاني لا تعمل في المفعول به وكان القياس ألا تعمل في الحال.
ولا يجوز أن يكون موضع (من) في قوله: أعلم من يضل [الأنعام/ 117] جرا لأن أفعل لا يضاف إلا إلى ما هو بعض له، وليس ربنا من المضلين عن سبيله، فيضاف إليهم، فإذا لم يجز أن يكون جرا، كان نصبا، كالقوانس في البيت.
ومما يستقيم أن يكون انتصابه انتصاب المفعول به على السعة «2» قوله تعالى «3»: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين [القصص/ 42]. يحتمل أن يكون: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ولعنة يوم القيامة، PageV01P027
فحذف المصدر وأقام يوما مقامه، فانتصب انتصاب المفعول به، كما أنه لو لم يحذف المصدر وأضيف إلى اليوم كان كذلك.
ويجوز فيه ثلاثة أضرب أخر:
أحدها: أن يكون محمولا على موضع «في هذه الحياة «1» الدنيا» كما قال:
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا «2» ويشهد لذلك وللوجه الذي قبله قوله في أخرى: لعنوا في الدنيا والآخرة [النور/ 23] وقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود [هود/ 99] ويكون قوله: (هم من المقبوحين) جملة استغني عن حرف العطف فيها بالذكر «3» الذي تضمنت مما «4» في الأولى، كما استغني عنه بذلك في قوله: ثلاثة رابعهم كلبهم [الكهف/ 22] ولو كانت فيها «5» الواو لكان ذلك حسنا، كما قال تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم [الكهف/ 22]. PageV01P028
ويجوز أن يكون العامل فيه من المقبوحين، لأن فيه معنى فعل، وإن كان الظرف متقدما كما أجاز: «1» أكل «2» يوم لك ثوب؟.
ويجوز أن يكون العامل فيه مضمرا يدل عليه قوله: (من المقبوحين) كقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين «3» [الفرقان/ 22]. ومن ذلك قوله: والوزن يومئذ الحق [الأعراف/ 8] إن جعلت الظرف من صلة المصدر جاز أن تنصبه نصب المفعول به، كقولك: الوزن الدراهم حق، ويكون الحق على هذا خبر المبتدأ وإن جعلت يومئذ خبر المصدر، لأن الوزن حدث، فيكون ظرف الزمان خبرا عنه تعلق بمحذوف.
وجاز «4» أن ينتصب انتصاب الظروف دون المفعول به.
ألا ترى أن المفعول به لا تعمل فيه المعاني؟ ويكون الحق على هذا صفة للوزن، ويجوز أن يكون بدلا من الذكر المرفوع الذي في الخبر. ولو قدمت (الحق) في الوجه الثاني على (يومئذ) لاستقام، ولو قدمته عليه في الوجه الأول لم يجز PageV01P029
للفصل بين الصلة والموصول بصفة الموصول «1».
وأما قوله (تعالى) «2»: الملك يومئذ الحق للرحمن [الفرقان/ 26] فيكون يومئذ من صلة المصدر كما كان في التي قبلها، والحق صفة والظرف «3» الخبر. ويجوز أن يكون يومئذ معمول الظرف وإن تقدم عليه، فلا يتصل على هذا بالمصدر، وكذلك قوله: هنالك الولاية لله الحق [الكهف/ 44] يكون هنالك مستقرا «4» فيكون قولك: (لله) حالا من الولاية ومن الذكر الذي في هنالك، في قوله سيبويه وعلى «5» قول أبي الحسن، ومن رفع بالظرف، من الولاية فقط «6» ويكون لله مستقرا، وهنالك ظرفا متعلقا بالمستقر، ومعمولا له، فأما قول الشاعر: