الرعد:
39]
اختلفوا في تشديد الباء وتخفيفها من قوله جل وعز:
ويثبت [39].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ويثبت ساكنة الثاء.
خفيفة الباء.
وقرأ ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي: (ويثبت) مشددة الباء مفتوحة الثاء «1».
المعنى: يمحو الله ما يشاء ويثبته، فاستغني بتعدية الأول من الفعلين عن تعدية الثاني، والمعنى يثبته، ومثل ذلك قوله:
والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات [الأحزاب/ 35].
وزعم سيبويه أن من العرب من يعمل الأول من الفعلين، ولا يعمل الثاني في شيء كقولهم: متى رأيت، أو قلت: زيدا منطلقا «2». وقال الشاعر «3»:
بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب
ولم يعمل الثاني. PageV05P020
وهذا والله أعلم فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. فأما ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدل، وأم الكتاب: هو الذكر المذكور في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء/ 105] «1».
وحجة من قال: (يثبت) قوله: وأشد تثبيتا [النساء/ 66] وقوله: (فتثبتوا) [النساء/ 94] لأن تثبت مطاوع ثبت.
وحجة من قال يثبت ما
روي عن عائشة: «كان إذا صلى صلاة أثبتها»
«2» وقولهم: ثابت، من قوله: بالقول الثابت [إبراهيم/ 27] لأن ثبت مطاوع أثبت، كما أن تثبت مطاوع ثبت.
الرعد: 42
اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى: وسيعلم الكافر [42].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (وسيعلم الكافر) واحدا.
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: الكفار على الجمع «3».
العلم في قوله: (سيعلم الكافر) هو المتعدي إلى PageV05P021
مفعولين، بدلالة تعليقه ووقوع الاستفهام بعده، تقول: علمت لمن الغلام، فتعلقه مع الجار كما تعلقه مع غير الجار في نحو: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار [الأنعام/
135] وموضع الجار مع المجرور نصب من حيث سد الكلام الذي هو فيه مسد المفعولين، لا من حيث حكمت في نحو: مررت بزيد بأن موضعه نصب، ولكن اللام الجارة كانت متعلقة في الأصل بفعل فصار مثل: علمت بمن تمر، في أن الجار يتعلق بالمرور، والجملة التي هي منها في موضع نصب، وقد علق الفعل عنها.
فأما من قرأ: (الكافر) فإنه جعل الكافر اسما شائعا كالإنسان في قوله: إن الإنسان لفي خسر [العصر/ 2] وزعموا أنه لا ألف فيه، وهذا الحذف إنما يقع في فاعل نحو:
خالد وصالح، ولا يكاد يحذف في فعال «1»؛ فذا حجة لمن قال: الكافر.
وزعموا أن في بعض الحروف «2»: وسيعلم الذين كفروا فهو يقوي الجمع.
وقد جاء فاعل يراد به اسم الجنس، أنشد أبو زيد «3»:
إن تبخلي يا جمل أو تعتلي ... أو تصبحي في الظاعن المولي PageV05P022
فهذا إنما يكون على الكثرة، وليس المعنى على كافر واحد؛ والجمع الذي هو الكفار، المراد في الآية لا إشكال فيه.
قال: ابن كثير وحده: يقف على (هادي) [7، 33] و (واقى) [34، 37]، وكذلك من (والي) [11] بالياء «1».
حجة قول من لم يقف بالياء، وهو الوجه، أنك تقول في الوصل: هذا قاض وهاد وواق، فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين، فإذا وقفت فالتنوين يحذف في الوقف في الجر والرفع، لا يبدل منه شيء، والياء قد كانت انحذفت في الوصل، فيصادف الوقف الحركة التي هي كسرة في عين فاعل، فتحذفها كما تحذف حركة سائر المتحركات التي نقف عليها، فإذا حذفتها سكن الحرف في الوقف، كما تسكن سائر الحروف المتحركات فيه، فيصير (داع) و (واق) و (هاد)، هذا الكثير في الاستعمال، الشائع فيه.