وأجاز أبو الحسن: إن قائما الزيدان، ومن حجته أن يقول: إن «إن» إذا جاز أن يقع في موضع المرتفع بها الجملة مع أن الجملة لا تكون في موضع الفاعل، وقد وقعت في موضع الفاعل في باب إن، فأن يقع الاسم المرتفع بقائم هنا أشبه، لأنه قد ثبت أنه قد سد مسد الخبر في الابتداء، فإذا سد مسد الخبر في الابتداء فأن يسد مسده هاهنا «1» أشبه، لأنه مفرد، وقد سدت الجملة مسده. فسدها هنا «2» مسد فاعل إن كما سد مسد الخبر مع المبتدأ.
فأما ما يرجع من هذا الخبر الذي هو: (حلو حامض) ونحوه إلى المبتدأ فالقول فيه أنه لا يخلو من أن يكون PageV01P200
الضمير «1» في أحد الاسمين، أو في كل واحد منهما ضمير، أو يكون فيهما ضمير واحد، أو لا يكون في واحد منهما ضمير.
فلا يجب أن يكون في أحد الاسمين دون الآخر، لأن كل واحد منهما إذا خصصته بتحمله الضمير لم يكن بأولى بذلك من صاحبه. ولا يستقيم أن يكون في كل واحد منهما ضمير: لأنك إن حملت كل واحد منهما ضميرا لم يكن ذلك الغرض في الإخبار، ألا ترى أن الضمير إذا حملته كل واحد منهما فالضمير فاعل، فتصير كأنك قد أخبرت عن المبتدأ بفعل كل واحد من اسمي الفاعل، كأنك قلت: حلا وحمض، وليس الغرض كذلك ولا المراد، إنما المراد: أن الأول قد جمع الطعمين، ألا ترى أن أبا عمر «2» قال في تفسير ذلك: ترش شيرين «3».
فإذا كان ذلك مؤديا إلى خلاف المعنى المراد لم يستقم.
ولا يجوز أن يكون ضمير واحد فيهما جميعا، لأنه يجب أن يعمل «4» الصفتان جميعا فيه، وهذا ممتنع، كما يمتنع أن يعمل فعلان في فاعل وإذا كانت هذه الوجوه غير مستقيمة ثبت أنه لا ضمير في ذلك. PageV01P201
فإن قلت: فعلام يحمل؟ قلنا: نحمله على المعنى، ونرد الضمير في ذلك «1» إلى المبتدأ في المعنى، كما فعل ذلك في الصفة في قولك: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ألا ترى أنه لا عائد في لفظ «2» هذه الصفة إلى الموصوف، وإنما يرجع إليه الذكر في المعنى، كأنك قلت: لا قاعد أبواه.
ونظير ما قلنا أيضا في المبتدأ قوله: «3» سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم [البقرة/ 6] ألا ترى أن الذكر يرجع إلى هذا المبتدأ أيضا على المعنى فكما أن الكلام وتقديره محمول على المعنى كذلك في قولنا: هذا حلو حامض، الذكر عائد من المعنى «4» كما أنه مما ذكرنا في الصفة وفي قولهم:
مررت برجل قائم وقاعد يعود الذكر على المعنى.
فإن قلت: فما تقديره في الإعراب؟ فالقول إنه: كما أن الاسمين وقعا موقع مفرد فيما ذكرنا من عود الذكر إلى المبتدأ، كأنه قال في «حلو حامض»: مز، وفي «زيد ظريف كاتب»: جامع، فكذلك الاسمان وقعا موقع المفرد، كما تقع الجملة «5» موقع المفرد في هذا الموضع.
ونظير هذا، في أن الصفتين جرتا مجرى الجملة في بعض الوجوه، تسميتهم بعاقلة لبيبة امرأة أو رجلا، ألا ترى أنهم لم يمتنعوا من الصرف وحكوا حال النكرة كما فعلوا ذلك في الجمل، فهذان الاسمان إذا وقعا موقع خبر الابتداء وإن لم PageV01P202
يجز أن يقع بعد الفعل اسمان يسند «1» الفعل إليهما فإن المبتدأ قد وقع موضع خبره الجمل، نحو قولهم «2»: زيد أبوه منطلق، وعمرو قام أبوه، وكما «3» جاز هذا وإن امتنع في الفاعل، وجاز: إن زيدا أبوه منطلق كذلك يجوز وقوع هاتين الصفتين موقع خبر الابتداء «4» على حد ما وقعت «5» الجمل، وإن لم يكونا جملة.