مما يدلك أنه بالبناء عندهم على هذا الحد الذي بني عليه خرج عندهم من حكم الفعل وعن «2» عمله على حد عمل الفعل. ففي هذا دلالة على أنهم إذا بنوه مع ما قبله لم يعملوه على حد ما يعمل الفعل، كما أعمله بنو تميم لما لم يبنوه مع الحرف الذي قبله.
وإذا كان أهل الحجاز قد فعلوا ذلك بهلم لمكان البناء الذي أحدثوه فيه «3» فكذلك ينبغي على قياس ما فعلوه من «4» ذلك ألا يجوز إعمال اسم الفاعل والمصدر عمل الفعل إذا بنيا مع (لا) لخروجه بذلك عن شبه الفعل.
فأما إعمالهم الفعل إذا لحقه النون «5» الخفيفة أو الثقيلة مع أنه يبنى مع كل واحد منهما، فإن ذلك ليس بمنزلة هلم المبني مع ما قبله «6»، ولكن بمنزلة البناء مع علامة الضمير، PageV01P197
وبمنزلة التغيير الذي يلحق الآخر للإعراب، نحو لحاق النون للإعراب، وحذف اللامات للجزم، ألا ترى أن الخفيفة تجري مجرى التنوين في: لنسفعا [العلق/ 15] وفي اضربا القوم «1» فليس ذلك إذا كهلم المبني على الفتح مع ما قبله.
فأما ما أجازه أحد شيوخنا- وهو أبو إسحاق الزجاج- «2» في قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من أنه بمنزلة حلو حامض «3» - أي هو كتاب وهو هدى- فالقول في إجازة هذا على الوجه الذي ذكره مشكل. وذاك «4» أن ارتفاعهما لا يخلو من أن يكون بأنهما خبر المبتدأ، أو يكون الثاني تابعا للأول.
فإن قيل: يرتفع الاسمان بأنهما خبر المبتدأ قيل: لم نر شيئا رافعا يرفع اسمين على هذا الحد. وقد شبهوا ارتفاع خبر PageV01P198
المبتدأ بارتفاع الفاعل، وزعموا أنه ارتفع لمشابهة الفاعل.
فإن قلت: إن الثاني تابع للأول فليس يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول، لأن الأول مراد، كما أن الثاني كذلك، ومن ثم لم يجز أن يكون الثاني صفة للأول. والصفة أبعد أن تجوز، لأنك لا تصف الحلو بأنه حامض، وإنما تخبر عن الأول أنه قد جمع الطعمين، ولا مدخل هاهنا «1» لشيء من باقي التوابع. فإذا بعد هذان ولم يخل منهما ثبت إشكال المسألة.
ولا يستقيم أن يجعل (حامض) خبر مبتدأ محذوف وأنت تريد هذا المعنى؛ لأن الكلام يصير جملتين وإنما يراد في المخبر عنه أنه قد جمع الطعمين في جملة واحدة «2»، كأنك قلت: مز.
فإن قلت: أجعل الاسمين موضعهما رفع «3»، لوقوعهما موقع اسم مفرد يرتفع بأنه خبر مبتدأ، كما يجعل موضع الجملة رفعا إذا وقع موقع الخبر فإن في ذلك بعدا «4» لأن هذا وإن كان مشبها للجملة في أنهما اسمان فليس بها «5»، ألا ترى أنك إذا سميت رجلا: عاقلة لبيبة، أعملت فيه العوامل، ولم تجعله بمنزلة أن تسميه بزيد منطلق وأنت
تريد الجملة. فمما نقول في ذلك أن هذين الاسمين لا يمتنع أن يقعا جميعا خبرا لمبتدإ.
وإذا جاز أن يقع خبر المبتدأ جملة ولم يمتنع ذلك- وإن كان الفاعل يمتنع أن يكون جملة- كان هذا أيضا جائزا أن يكون في موضع PageV01P199
خبر المبتدأ. وقد جاء أشد من هذا، وهو أن هذه الجمل قد وقعت موقع خبر إن في مثل: إن زيدا أبوه منطلق، وإن زيدا قام أبوه. وإذا جاز هذا في إن مع أن فيه نصبا ظاهرا، وحكم النصب ألا يكون إلا برفع لفاعل أو مشبه به، ووقعت الجملة موقع الرافع الفاعل فهذا أجوز.
واختلفوا في ضرب من هذا. وهو قولهم: أقائم الزيدان، وإن قائما الزيدان. فأجازوا: أقائم الزيدان، على أن يرتفع (قائم) بالابتداء ويسد (الزيدان) مسد الخبر، فإذا ألحقت هذا الكلام (إن) ذهب أبو عثمان فيه إلى أنه لا يجوز، وقال: لأن الكلام يبقى بلا رافع، ألا ترى أن (الزيدان) يرتفعان بقائم، فلا يبقى شيء رافع يكون هذا النصب عنه.