وأما فتح عاصم الراء في بشرى فحسن لمكان الراء، وهي تجري مجرى المستعلية، إذا كانت مفتوحة في منع الإمالة، وإمالة حمزة والكسائي إياها حسنة أيضا، لأن الراء في هذا النحو لا تمنع الإمالة، كما لا يمنع في طغى وصغى، وكما لم تمنع في قولهم: صار مكان كذا.
فأما قول نافع محياي ومماتي [الأنعام/ 162]،
وجمعه بين الساكنين على غير حد دابة وشابة، فوجه ذلك أنه يجوز أن يختص به الألف لزيادة المد الذي فيها على زيادة المد الذي في أختها، واختصت بهذا كما اختصت القوافي بالتأسيس، وكما اختصت في تخفيف الهمزة بعدها، نحو:
هباءة، وليس شيء من ذلك الياء والواو، وكذلك يجوز أن تختص لوقوع الساكن بعدها فيما قرأه نافع.
ويقوي ذلك ما ذهب إليه يونس، في قولهم في الخفيفة:
اضربان، واضربنان، فجمع بين الساكنين على الحد الذي قرأ به نافع.
وحكى هشام: «التقت حلقتا البطان» «1». فهذه الأشياء مثل ما قرأ به نافع من قوله: محياي، والتحريك للياء بعد الألف أكثر، وعليه العامة من القراء والعرب والنحويين.
والدليل على ضعف ذلك من طريق القياس مع قلته في السماع أنهم قالوا: جأن، ودأبة، وأنشد «2»:
خاطمها زأمها كي يركبا فكرهوا التقاء الساكنين، مع أن الثاني منهما مدغم يرتفع اللسان عنه، وعن المدغم فيه ارتفاعة واحدة فإذا كره كارهون هذا الكثير في الاستعمال،
فحكم ما قل في الاستعمال، ولم يكن على حد دابة الرفض والاطراح. PageV04P413
وقد قرأ ناس من غير القراء السبعة هذا النحو بقلب الألف ياء، وإدغامها في ياء الإضافة، فقالوا: هدي وبشري*، والقول في ذلك أن ما يضاف إلى الياء يحرك بالكسر إذا كان الحرف صحيحا نحو: غلامي وداري. فلما لم تحتمل الألف الكسرة؛ قربت الألف من الياء بقلبها إليها، كما كان الحرف يكون مكسورا والألف قريبة من الياء، فكذلك أبدل كل واحد منهما من الآخر في حاري وضاري. وقوله «1»:
لنضربن بسيفنا قفيكا فإن قلت: أتقول إن في قولك: هدي حركة مقدرة في الياء المنقلبة عن الألف، كما كانت في غلامي؟ فالقول: إن الياء لا ينبغي أن تقدر فيها الحركة التي قدرت في غلامي، لأن انقلابها إلى الياء فيه دلالة على الكسرة، فلم يلزم أن تقدر فيه الحركة، كما لم تقدر الحركة له في الألف والياء في رجلان، ورجلين، ألا ترى أنه قال في حرف التثنية غير محرك ولا منون، فإنما يريد غير مقدرة فيه الحركة التي تقدر في نحو: قال وباع، ولو قدرت فيها الحركة للزم أن تقلب الياء من رجلين، ولا تثبت ياء. فإن قلت: هلا قلت: إن الحركة في بشري مقدرة، وإن كانت الياء قد أبدلت من الألف فيها، لأن القلب ليس يختص بهذا الموضع، ألا ترى أنهم يقولون أيضا في الوقف: أفعي وأعشي، وإذا لم يختص بهذا الموضع، لم يكن مثل PageV04P414
التثنية! قيل: هذا يختص به الوقف، فلا يثبت في الوصل ويسقط، وإذا لم تثبت لم يقع الاعتداد بها، وكان في تقدير الألف. فإن قلت: إنه قد حكي أن منهم من يقول في الوصل والوقف:
أفعي، وأعشي؛ فالقول في ذلك: أنه يجوز أن يكون جعل الحرف في الوصل مثله في الوقف، كما يجري الوصل مجرى الوقف في أشياء. وكأنهم أرادوا بذلك أن يكون الحرف أبين، على أني رأيت أبا إسحاق لا يرتضي هذه اللغة، ويقدح فيها من طريق القياس.
قال أبو الحسن: قرأ بعض أهل المدينة بالكسر للياء في الإضافة، قال: وذا رديء!.