فإن قال قائل: يكون المعنى: لمن ما، فأدغم النون في الميم بعد ما قلبها ميما؛ فإن ذلك لا يسوغ، ألا ترى أن الحرف المدغم إذا كان قبله ساكن نحو: قرم مالك، لم يقو الإدغام فيه على أن يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغم، فإذا لم يجز ذلك فيه، وكان تغييرا أسهل الحذف؛ فأن لا يجوز الحذف الذي هو أذهب في باب التغيير من تحريك الساكن أجدر. على أن في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام، PageV04P387
أكثر مما كان يجتمع في: لمن ما، ولم يحذف منها شيء، وذلك قوله: على أمم ممن معك [هود/ 48]، فإذا لم يحذف شيء من هذا، فأن لا يحذف ثم أجدر.
وقد روي أنه قد قرئ: وإن كلا لما منونا، كما قال:
وتأكلون التراث أكلا لما [الفجر/ 19]، فوصف بالمصدر، فإن قال: إن لما فيمن ثقل إنما هي لما هذه وقف عليها بالألف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، فذلك مما يجوز في الشعر، ووجه الإشكال فيه أبين من هذا الوجه.
وحكي عن الكسائي. أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في لما. ولم يبعد في ما قال، ولو خفف مخفف إن* ورفع كلا بعدها، لجاز تثقيل لما* مع ذلك، على أن يكون المعنى: ما كل: إلا ليوفينهم، فيكون ذلك كقوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا [الزخرف/ 35]، لكان ذلك أبين من النصب في كل والتثقيل للما، وينبغي أن يقدر المضاف إليه كل نكرة، ليحسن وصفه بالنكرة، ولا يقدر إضافته إلى معرفة فيمتنع أن يكون لما وصفا له، ولا يجوز أن يكون حالا لأنه لا شيء في الكلام عاملا في الحال.
هود: 123
]
قرأ نافع وعاصم في رواية حفص: وإليه يرجع الأمر كله [هود/ 123] بضم الياء.
وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: يرجع* بفتح الياء «1». PageV04P388
قال أبو علي: حجة من ضم قوله: ثم ردوا إلى الله [الأنعام/ 62] لأن المعنى ثم رد أمرهم إلى الله.
وهذا يدل على الاستسلام منهم كقوله: بل هم اليوم مستسلمون [الصافات/ 26]، ويقوي ذلك قوله: ألا له الحكم [الأنعام/ 62] أي: له الحكم في أمرهم، ويقوي ذلك قوله: إليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرة من أكمامها [فصلت/ 47]، فهذه من الأمور المردودة إليه تعالى.
ومن قرأ: وإليه يرجع الأمر بفتح الياء، فلقوله: والأمر يومئذ لله [الانفطار/ 19] فكونه له رجوع إليه وانفراد به من غير أن يشركه أحد. كما تحكم في هذه الدار الفقهاء والسلطان، ويقوي ذلك وله الملك يوم ينفخ في الصور [الأنعام/ 73].