فأما قوله: لا تثريب عليكم اليوم [يوسف/ 92] فلا يخلو قوله: عليكم واليوم من أن يكون تعلقهما بتثريب الذي هو المصدر أو بغيره. فلا يجوز أن يتعلق «4» بالمصدر، لأنه لو تعلق به لكان صلة له، ألا ترى أن ما يتعلق بالمصدر يكون من تمامه ومن صلته، وإذا كان من تمامه لم يجز بناؤه على الفتح PageV01P190
من دونه، كما أن ما يتعلق باسم الفاعل في نحو: لا آمرا بالمعروف لك، إذا جعلت الباء من صلة الآمر، ولا ضاربا رجلا عندك، لا يجوز أن يبنى الاسم دونه، «1» لأن البناء إنما يكون في آخر الاسم، كما أن التثنية والجمع كذلك، فكما لا يثنى قبل أن يتم بصلته، كذلك لا يجعل مع الأول اسما واحدا، كما أن: (لا خيرا من زيد) كذلك. فإذا لم يجز تعلقهما ولا تعلق واحد منهما بالمصدر تعلق بغيرهما «2». فيمكن أن يكون (عليكم) صفة للمصدر، لأنه نكرة، والجار كان في الأصل متعلقا بمضمر يكون في موضع الصفة، ويكون (اليوم) في موضع الخبر، لأنه مصدر، فتكون أسماء الأحيان خبرا عنه.
ويجوز أيضا أن يكون (اليوم) متعلقا بما هو في موضع صفة، كما كان (عليكم) كذلك، فإذا حملته على هذا أضمرت خبرا وجعلت (عليكم) أيضا مثله.
ويجوز أن يتعلق اليوم بعليكم على أن تكون ظرفا له، فإذا حملته على هذا أضمرت أيضا خبرا.
ويجوز أيضا أن يتعلق اليوم بعليكم على أن يكون (عليكم) خبرا لا صفة. ومثل ذلك قوله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم [هود/ 43] (اليوم): معمول (من أمر الله)، والجار متعلق بمحذوف، وإن شئت «3» جعلته صفة وأضمرت الخبر. ولا يكون (اليوم) ولا قوله (من أمر الله) PageV01P191
من صلة (عاصم) في قول سيبويه.
والبغداديون- فيما حكي لنا عنهم- يجيزون في هذا ونحوه أن يكون الظرف من صلة المنفي المبني غير المنون «1».
فأما قوله تعالى: لا بشرى يومئذ للمجرمين [الفرقان/ 22] فإن جعلت «بشرى» في موضع تنوين، جاز أن يكون يومئذ من صلته، وإن جعلته في موضع الفتح للنفي، جاز أن يكون خبرا، لأن «بشرى» حدث، فلا يمتنع أن يكون خبره ظرفا من الزمان، ويكون (للمجرمين) صفة لبشرى. وقد يكون تبيينا: مثل: لك بعد سقيا.
ويجوز أن يكون (للمجرمين) الخبر، ويكون (يومئذ) تبيينا، مثل: وكانوا فيه من الزاهدين [يوسف/ 20].
وأكثر ما يكون هذا التبيين بحروف الجر، ولا يمتنع ذلك في الظروف أيضا، لأن حرف الجر يقدر معها ويراد، فكأنه في حكم الثبات. وقول أمية:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به لهم مقيم
«2» إن «3» قلت ما موضع (فيها) في هذا الموضع؟ وكيف PageV01P192
القول فيه؟. فإن قياس قول سيبويه «1» أن يكون فيها في موضع رفع، لكونها خبرا عن الاسمين، كما أنك لو قلت: لا رجل ولا «2» غلام فيها كان (فيها) خبرا عنهما، ألا ترى أن ((لا)) مع ((رجل)) في موضع اسم مرفوع على قول سيبويه، وخبره مرفوع، كما يرتفع خبر: لا رجل في الدار.
وقياس قول أبي الحسن ألا يكون (فيها) خبرا عنهما جميعا، لأن ارتفاع الخبرين مختلف في قولهما. وذلك أن خبر (لا تأثيم) يرتفع عند أبي الحسن «3» بلا، دون كونه خبرا للابتداء، وخبر (لغو) مرتفع بالابتداء فإذا «4» اختلف إعراب خبريهما لم يجز أن يكون قوله (فيها) خبرا عنهما، لأنه يجب من ذلك أن يعمل في (فيها) عاملان مختلفان، فإذا كان ذلك غير سائغ، علمت أن كونه خبرا عنهما غير سائع، وإذا لم يجز أن يكون خبرا عنهما لاختلاف إعرابيهما «5» وجب أن يكون لكل واحد خبر. فلك أن تجعل (فيها) خبرا عن تأثيم، ويكون ذكره يدل على خبر الأول، كما أن قوله: