فهلا أثبت أبو عمرو الياء هنا، فقال: يا بنيي كما حكاه سيبويه عنه أنه قرأ: يا عبادي فاتقون «1» [الزمر/ 39] بإثبات PageV04P335
الياء في يا عبادي فإنه يجوز أن يحذفها هنا، وإن أثبتها في قوله: يا عبادي لاجتماع الأمثال، ويجوز أن يكون أخذ بالوجهين جميعا، لأن إثبات الياء في المفرد وجه، فجعله بمنزلة الهاء في غلامه، وبمنزلة الندبة في: وا غلامك.
قال أحمد: إلا أن ابن كثير روي عنه في سورة لقمان أنه قرأ الثلاثة الأحرف مختلفة الألفاظ، فكان يقرأ يا بني* بحذف ياء الإضافة، ولا يشدد، ويسكن الياء.
قال أبو علي: إذا قرئت على هذا، فقد حذفت ياء الإضافة، وحذفت الياء التي هي لام الفعل وبقيت الياء التي للتصغير. ووجه ذلك أنه على قوله على: «يا بني أقبل» في الوصل، فإذا وقف قال: يا بني، بياءين، مدغمة الأولى منهما في الأخرى، وخفف في الوقف، كما يخفف في ضر وسر، فالراء من ضر مشددة، وكما خفف في قول عمران «1»:
قد كنت جارك حولا ما تروعني ... فيه روائع من إنس ولا جان
فخفف النون للوقف، وأطلقها كما شدد للوقف، وأطلقها PageV04P336
في نحو «سبسبا» «1» و «عيهلي» «2». فلما حذفت الياء المدغم فيها بقيت الياء ساكنة، والموقوف عليها ياء التصغير، وكان ينبغي أن يكون ذلك في الوقف، فإن وصلها ساكنة فهو قياس «من إنس ولا جان» «3» في أنه خفف، وأدرجه بحرف الإطلاق، وكذلك وصله بقوله: إنها* [لقمان/ 16]. وغير هذا الوجه في القراءة أولى، وقياس هذا على ما ذكرت لك، ولو كان هذا في فاصلة كان أحسن، لأن الفاصلة في حكم القافية. فإن قلت:
فهلا امتنع ذلك في الوقف على ياء التصغير، وياء التصغير لا يوقف عليها، ولا يلحق آخر الكلمة؛ قيل: إنها ليست في حكم الآخرة، وإن كان اللفظ على ذلك من حيث كان الحرف المحذوف للتخفيف في الوقف في حكم المثبت، لأن الحذف ليس بلازم له، يدلك على ذلك قول الشاعر «4»:
إن عديا ركبت إلى عدي ... وجعلت أموالها في الحطمي PageV04P337
ارهن بنيك عنهم أرهن بني فالياء من بني مخففة للوقف، والتقدير: ارهن بني يا هذا، فلما وقف عليه أسكن وخفف، والياء المحذوفة في نية الثبات وحكمه، يدلك على ذلك أنه لو كان على خلاف هذا لرد النون في بنين، فلما لم يرد النون، ولم يجز أن يردها للخروج عن القافية، علمت أنها في حكم الثبات.
ومثل هذا مما هو في حكم الثبات في اللفظ، وإن كان محذوفا منه قوله «1»:
وكحل العينين بالعواور PageV04P338
فلولا أن الحرف في حكم الثبات، لهمزت كما همزت أوائل ونحوه.
ومثل هذا الحرف المحذوف للتخفيف، الحذف في قولهم: ضوء، وشيء، ومثله الحركة المحذوفة في قولهم:
لقضو الرجل، وقولهم: رضي. كل هذا وإن كان محذوفا في اللفظ فهو في حكم الثبات فيه، كما كان المحذوف فيه بعد ياء التحقير من: يا بني، في حكم الثبات.
وأما مخالفة البزي القواس في الثالثة، وقراءته لها: يا بني أقم بفتح الياء، ورواية أبي بكر عن عاصم في هذا الموضع كذلك؛ فالقول فيه أنه أراد به الإضافة، كما أرادها في قوله: يا بني* إذا كسر الياء التي هي لام الفعل، كأنه قال: يا بني* ثم أبدل من الكسرة الفتحة، ومن الياء الألف، فصار: يا بنيا، كما قال «1»:
يا بنت عما لا تلومي واهجعي ثم حذف الألف، كما كان يحذف الياء في: يا بني إنها وقد حذفت الياء التي للإضافة، إذا أبدلت الألف منها، أنشد أبو الحسن «2»: