لعمر أبيك إلا الفرقدان «3» PageV01P022
إنه لا يكون على: إلا أن يكون الفرقدان، لحذفك الموصول، فكذلك الآية. فأما قوله [عز وجل] «1»: (الحج أشهر معلومات) [البقرة/ 197] فإنه يكون على: أشهر الحج أشهر
معلومات، ليكون الثاني الأول في المعنى، ومعنى معلومات: أي أشهر مؤقتة معينة لا يجوز فيها ما كان يفعله أهل الجاهلية من التبديل بالتقديم والتأخير اللذين كان يفعلهما النسأة الذين أنزل فيهم: (إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما) إلى قوله: (فيحلوا ما حرم الله) [التوبة/ 37] أو يكون: الحج حج أشهر معلومات، أي: لا حج إلا في هذه الأشهر، ولا يجوز في غيرها، ولا يجزئ كما كان أهل الجاهلية يستجيزونه في غيرها من الأشهر. فالأشهر على هذا متسع فيها مخرجة عن الظروف، والمعنى على ذلك، ألا ترى أن الحج في الأشهر: كما أن الموعد في قوله: (موعدكم يوم الزينة) [طه/ 59] في اليوم إلا أنه اتسع فيه فجعل الأول لما كان فيه، كما فعل ذلك في قوله «يوم الزينة».
وإن قلت: موعدكم موعد يوم الزينة، فقد أخرجته أيضا على هذا التقدير عن أن يكون ظرفا، لأنك قد أضفت إليه، والإضافة إليه تخرجه عن أن يكون ظرفا، كما أن رفعه كذلك.
ويدلك على تأكد خروجه عن الظرف عطفك عليه ما لا يكون ظرفا، وهو قوله: (وأن يحشر الناس ضحى) [طه/ 59]، ولو نصبت اليوم على أنه ظرف وأضمرت مبتدأ يكون قوله: (وأن يحشر الناس ضحى) خبرا له كأنه قال: وموعدكم PageV01P023
أن يحشر الناس ضحى- لكان ذلك مستقيما في قياس العربية.
وقد يجوز أن تجعل الحج: الأشهر على الاتساع، لكونه فيها وكثرته من الفاعلين له، كما جعلتها الخنساء الإقبال والإدبار لكثرتهما منها «1»، وكما قال «2»:
لعمري وما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب فأوجعا
ألا ترى أنه جعل دهره الجزع. فإن قلت: إن ذات الإقبال والإدبار فاعلة في المعنى، وليس الأشهر كذلك إنما هي مفعول فيها. فإن الأشهر بمنزلة الدهر في قوله: ولا جزع، أي:
وما دهري بجزع. فكما أجاز سيبويه ذلك في الدهر فكذلك PageV01P024
يجوز في الأشهر في الآية، وإذا جاز ذلك في الفاعل جاز في المفعول به، وفي الظرف، إذا جعل في الاتساع مفعولا به، ألا ترى أن المصدر لما أضيف إلى الفاعل أضيف إلى المفعول به أيضا في نحو [قوله تعالى] «1» من دعاء الخير [فصلت/ 49] وبني الفعل للمفعول به كما بني للفاعل، واختص المفعول به بأبنية قصرت عليه، نحو: وضع في تجارته «2»، كما كان للفاعل أفعال لا تتعدى إلى المفعول به، فكذلك إذا اتسع في هذا النحو في الفاعل يتسع في المفعول به، وما أجري مجراه من الظروف. فأما قوله: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) «3» [الأنعام/ 124]. فالقول في العامل في «حيث» أنه لا يخلو من أن يكون «أعلم» هذه المذكورة أو غيرها. وإن عمل «أعلم» فيه فلا يخلو من أن يكون ظرفا، أو غير ظرف. فلا يجوز أن يكون العامل فيه أعلم، على حسب ما عمل أحوج في ساعة في قوله «4»:
فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة PageV01P025
لأن المعنى يصير: أعلم في هذا الموضع أو هذا الوقت، ولا يوصف الله «1» بأنه أعلم في مواضع أو أوقات، كما تقول:
زيد أعلم في مكان كذا منه في مكان كذا، أو زمان كذا، فإذا كان كذلك لم يجز أن يكون العامل «أعلم» هذه وإذا لم يجز أن يكون إياه كان فعلا يدل عليه أعلم، وإذا لم يجز أن يكون «حيث» ظرفا لما ذكرناه، كان اسما، وكان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتساع كما يكون ذلك في كم ومتى ونحوهما «2»، ويقوي ذلك دخول الجار عليها.