يونس:
71]
قال: وروى نصر بن علي عن الأصمعي قال: سمعت نافعا يقرأ: فاجمعوا أمركم [71]، مفتوحة الميم من PageV04P286
جمع «1». وروى غير الأصمعي عن نافع مثل سائر «2» القراء.
وكلهم قرأ: فأجمعوا أمركم بالهمز وكسر الميم من:
أجمعت «3».
قال أبو علي: ما رواه الأصمعي عن نافع من قراءته:
فاجمعوا أمركم من جمعت، فالأكثر «4» في الأمر أن يقال:
أجمعت، كما قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم [يوسف/ 102]. وقال «5»:
هل أغدون يوما وأمري مجمع «6» وقال «7»:
أجمعوا أمرهم بليل فلما ... أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
فيمكن أن يكون أراد: فاجمعوا ذوي الأمر منكم. أي:
رؤساءكم ووجوهكم، كما قال سبحانه «8»: وإلى أولي الأمر منهم [النساء/ 83]، فحذف المضاف، وجرى على المضاف PageV04P287
إليه، ما كان يجري على «1» المضاف، لو ثبت، ويجوز أن يكون جعل الأمر ما كانوا يجمعونه من كيدهم الذي كانوا «2» يكيدونه به، فيكون بمنزلة قوله: فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا [طه/ 64]، على أن أبا الحسن زعم أن وصل الألف في فاجمعوا أمركم وشركاءكم، أكثر في كلام العرب، قال: وإنما يقطعونها إذا قالوا: أجمعوا على كذا وكذا، قال: والقراءة بالقطع عربية. ومن قرأ «3»: اجمعوا، من: جمعت، حمل الشركاء على هذا الفعل الظاهر، لأنك جمعت الشركاء، وجمعت القوم، وعلى هذا جاء: ذلك يوم مجموع له الناس [هود/ 103].
ومن قال: فأجمعوا أمركم على أفعل، أضمر للشركاء فعلا آخر كأنه: فأجمعوا أمركم، واجمعوا شركاءكم، فدل المنصوب على الناصب، كقول الشاعر «4»:
علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها
وكقول الآخر «5»:
شراب ألبان وتمر وأقط PageV04P288
وكقوله «1»:
متقلدا سيفا ورمحا لما لم يجز أن يحمل الرمح على التقليد، أضمر له فعلا كما أضمر لنصب الشركاء لما لم يجز الحمل على: أجمعوا.
وزعموا أن في حرف أبي: وادعوا شركاءكم فحمل الكلام على الذي يراد به الانتصار، كقوله: وادعوا من استطعتم من دون الله [هود/ 13] وادعوا شهداءكم من دون الله [البقرة/ 23].
ويجوز أن يكون انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه، أي: أجمعوا أمركم مع شركائكم، كقولهم: استوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة. ويدلك على جوازه أن
الشركاء فاعله في المعنى، كما أن الطيالسة كذلك، ومن ثم قرأ الحسن فيما زعموا فاجمعوا أمركم وشركاؤكم.
وزعم أبو الحسن أن قوما يقيسون هذا الباب، ويجعلونه مستمرا، وأن قوما يقصرونه على ما سمع، والقول الأول عندي أقيس.