لا هناك المرتع فاجمعت ألفان، فحذف إحداهما «4» لالتقاء الساكنين، فبقي الاسم على حرفين: أحدهما حرف لين، أنشدنا محمد بن السري عن أبي محمد اليزيدي:
فيا شر ملك ملك قيس بن عاصم* على أن قيسا لم يطأ باه محرم ومثل باه في القياس ما رواه محمد بن السري عن أحمد ابن يحيى عن سلمة قال: سمعت الفراء يحكي عن الكسائي أنه PageV04P245
سمع [من يقول] «1»: اسقني شربة ما يا هذا، يريد: شربة ماء، فقصر، وأخرجه على لفظ من التي للاستفهام، هذا إذا مضى، فإذا «2» وقف قال: شربة ما.
والقول «3» فيه: كالقول في باه إلا أن باها «4» أحسن من ما، لتكثرها «5» بعلامة التأنيث، وليس هذا كذلك، ووجهه أنه جعل الهمزة التي قلبت على غير القياس في حكم المخففة على القياس، وحذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، فلحق التنوين الباقية، وحذفت كما حذفت من نحو: رحا وعصا.
وقد قيل في قولهم: م الله، إنه «6» محذوف من: أيمن الله «7»، وليس هذا بالكثير، ولا مما ينبغي أن يقاس عليه.
ومن ذلك: اللا في معنى: اللائي، هو على حرفين:
أحدهما حرف لين، لأن التنوين لا يلحقه، من «8» حيث لم يلحق ذا، لا من حيث كانت فيه الألف واللام، وينشد البغداديون في ذلك «9»: PageV04P246
فدومي على العهد الذي كان بيننا ... أم أنت من اللا ما لهن عهود
ومن ذلك قولهم: أيش تقول؟ حكاه أبو الحسن والفراء.
والقول فيه: أنه كان أي «1» شيء؟، فخففت الهمزة، وألقيت كسرتها على الياء، وكثر الكلام بها، فكرهت حركة الياء بالكسرة، كما كرهت في قاضين، وغازين ونحوه، فأسكنت والتقت مع التنوين، وكل واحد منهما ساكن، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فإذا وقفت عليها قلت: أيش فأسكنت.
ومن قال: برجلي، فأبدل من التنوين الياء، قال: أيشي.
فهذه الأسماء ما لم يلحق بها التنوين، لم يمتنع أن تكون على حرفين، أحدهما حرف لين، وإنما لم يلحقها التنوين، ولم تعرب كما لم تعرب، ولم ينون ما كان منها زائدا على حرفين نحو: لام الف عين جيم، فكما أن هذه الحروف على الوقف، ولا تنون، كذلك ما كان منها نحو: را، يا، تا، ثا.
كما أن أسماء العدد كذلك، فإن أخبر عن شيء منها «2» فتمكن لذلك، وأعرب «3»، ولحقه التنوين؛ زيد على ما كان على حرفين أحدهما حرف لين، حرف مثل ما هو فيه، حتى يصير بالمزيد على ثلاثة أحرف، ومد إن كان الآخر الياء «4»، فقيل: PageV04P247
باء، وياء «1»، وراء، كما تقول: ثلاثة أكثر من اثنين، فعلى هذا مجرى هذه الحروف.
فإن قلت: فهل يستدل «2» بجواز الإمالة في را، ويا، ونحوهما على أن الألف منقلبة عن الياء، كما تقول في ذا: إن الألف فيه منقلبة عن الياء.
فالقول: إن الاستدلال بجواز الإمالة في را ونحوها، أن الألف فيه منقلبة عن الياء: لا يصح «3»، لأنه إنما أميل عندهم لما قدمنا من ذكره «4»، فليس بمنزلة قولهم: ذا، لأن را ونحوها أسماء للأصوات، والأصوات لا تشتق كما لا تشتق الحروف، فأما قولهم: ذا، فليس من الأصوات ولكنه من الأسماء المظهرة، ألا ترى أنه قد وصف، ووصف به، وحقر في نحو:
مررت بذا الرجل، وبزيد ذا. وحقروه فقالوا: ذيا، من حيث كان اسما على الوصف الذي ذكرنا «5»، فصار بمنزلة سائر المظهرة، وساغ الاستدلال على حروفها، كما ساغ في غيره من الأسماء، فلذلك قال أبو الحسن: إن قولهم ذا من مضاعف الياء، وذلك أن سيبويه حكى فيه الإمالة، فإذا جازت فيه الإمالة «6» حمل على انقلاب الألف فيه عن الياء في الأمر PageV04P248