«6» PageV04P184
وقال:
إذا غطيف السلمي فرا «1» وقال:
وحاتم الطائي وهاب المئي «2» وقال «3»: PageV04P185
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي ... عن خدام العقيلة العذراء
وهذا النحو «1» في الشعر كثير، والوجه فيه الحمل على الوجه الآخر، لأنه لم يستقر حذفه في «2» الكلام، وإن حصلت المشابهات بين النون وحروف اللين فيما رأيت.
التوبة:
30]
اختلفوا في الهمز وإسقاطه من قوله جل وعز:
يضاهون [التوبة/ 30].
فقرأ عاصم وحده: يضاهئون بالهمز. وقرأ الباقون:
يضاهون بغير همز «3».
قال أبو عبيدة: المضاهاة: التشبيه، ولم يحك الهمزة «4»، وقال أحمد بن يحيى: لم يتابع عاصما أحد على الهمزة «5».
والذين كفروا [التوبة/ 30] يشبه أن يكونوا المشركين الذين لا كتاب لهم، لأنهم ادعوا في الملائكة أنها «6» بنات، قال: ويجعلون لله البنات [النحل/ 57] وقال: ألكم الذكر وله الأنثى [النجم/ 21]، وقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب PageV04P186
للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا [الزخرف/ 17] وقال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم [الأنعام/ 6] «1».
وليس يضاهئون فيمن همز من لفظ: ضهياء، لأن الهمزة في ضهياء زائدة بدلالة ضهيأ «2»، والياء أصل ألا ترى أنها لو كانت الياء فيها زائدة لكانت مكسورة الصدر؟ وأشبه «3» أن يكون ما قرأ به عاصم من الهمز في يضاهئون لغة وهي فيما زعم الفراء عنه لغة الطائف «4»، فيكون في الكلمة لغتان مثل: أرجيت وأرجأت، ولا يجوز أن يكون من قولهم: امرأة ضهياء، وذلك أن «5» الهمزة في ضهياء قد قامت الدلالة على زيادتها، ألا ترى أنهم قالوا: ضهيأ «6»؟ فاشتقوا من الكلمة ما سقطت فيه هذه الهمزة، فاشتقاقهم ضهيأ من ضهياء وهو «7» بمنزلة اشتقاقهم جرواض من جرائض «8»، ... PageV04P187
وشنذارة «1» من شئذارة «2»، وزوبر من زئبر، وزعموا «3» أنهم يقولون:
زوبر الثوب إذا خرج زئبره؛ [فكذلك يعلم من ضهيأ زيادة الهمزة في ضهياء] «4» وأمر آخر يعلم منه زيادة الهمزة في ضهياء، وذلك أنه لا يخلو من أن يكون فعلا مقصورا أو فعيلا «5»، فلا يجوز أن يكون فعيلا لأن ذلك بناء لم يجيء في كلامهم، وما كان من هذا النحو الياء زائدة فيه، كان مكسور الصدر، نحو:
حذيم، وعثير، وحمير، وطريم «6» وقالوا في مريم، ومزيد، ومدين «7»: إنها مفعل جاءت على الأصل وليس بفعيل، لأن ذلك لو كان إياه، لكان مكسور الصدر، ومن ثم قالوا في يهيرى «8»: إن الياء الأولى زائدة، ولو خففت فقلت: يهير كانت PageV04P188
الأولى أيضا هي الزائدة، دون الثانية، لأنك لو حكمت بزيادة الثانية، لوجب أن يكون فعيلا «1»، وذلك بناء قد رفضوه فلم يستعملوه.
وأما «2» من قال: يجوز أن يكون فعيلا «3» ويضاهئون مشتق منه؛ فقول لم يذهب إليه أحد علمناه، وهو ظاهر الفساد، لإتيانه ببناء لم يجيء في كلامهم.
فإن قال: فقد جاء «4» أبنية في كلامهم لا نظير لها، مثل:
كنهبل، فأجوز فعيل، وإن لم يجيء كما جاء: كنهبل ونحوه.
قيل له: فأجز في غزويت أن يكون: فعويلا أو فعليلا، وإن كان فعويل لم يجيء واستدل على ذلك بمجيء كنهبل، كما استدللت على جواز فعيل: بقرنفل وكنهبل، وجوز أن يكون فعويل، وإن لم يجيء ذلك في كلامهم، كما جاء قرنفل وكنهبل، وجوز أيضا أن يكون فعليلا، وإن كان «5» حروف اللين لم تجىء أصولا في بنات الأربعة، واستدل عليه كما جاز أن يكون: رنوناة، فعوعلة، من الرنا «6» مثل: غدودن، وكما جاز PageV04P189