وآزرة، ونحو ذلك، ولو أبدلت ألفا لجاز وقوع المدغم بعدها، ولم يحتج مع وقوع المدغم بعدها إلى القلب فيها، فلما لم تقلب ألفا ووقعت متحركة، ولم تحركها على أن الفتحة في الهمزة، صادفت الهمزة التي هي فاء «1» متحركة بالكسر، ولو صادفتها ساكنة لقلبتها «2» ألفا، فالحركة في أيمة* كالحركة في مود، ودل على هذا قولهم «3»: إوز فلما لم تنقل الحركة إلى الفاء من العين، صارت الفاء كأنها لم تزل مكسورة، فانقلبت «4» ياء، لأن الهمزتين لما لم تجتمعا في كلمة واحدة لزم الثانية منهما البدل.
وإذا لزم الثانية البدل كان بمنزلة ما لم يزل حرف لين، يدلك على ذلك قولهم: أوادم، ونحو ذلك: جاء، في قول عامة النحويين. وعلى هذا قاس النحويون، فقالوا: لو بنيت من جاء مثل: فعلل، لقلت: جيئا، وقد علمت أن الحركات تنزل منزلة الحروف، فكما تعتل بعض الحروف لمجاورة بعضها للتقريب نحو: حتى يصدر الرعاء [القصص/ 23] اعتلت الصاد لمجاورة الدال، ونحو: اصطبر اعتلت التاء لمجاورة المطبق، كذلك انقلبت الهمزة من أيمة* ياء لمجاورة الكسرة التي بعدها، كما انقلبت ياء لمجاورة «5» الحركة التي قبلها في PageV04P170
ذيب. وأيضا فإن الهمزة «1» تشبه الألف لأنها من مخرجها وتقاربها، لأن كل «2» واحدة منهما تنقلب إلى صاحبتها في نحو: هو يضربها، وحبلأ، في وقف بعضهم، كما قلبت ألفا في الوقف عند أهل التخفيف في: لم يقرأ، وكما قلبت هي أيضا إليها في آدم، ورأس، والألف تعتل وتغير لما قبلها ولما بعدها في نحو: كتاب وعالم، كذلك قلبت الهمزة للحركة التي قبلها والتي بعدها في نحو: ذيب وأيمة.
وكذلك الواو تعل للياء التي بعدها في نحو طوي طيا، وللياء التي قبلها في مثل «3». ديار وقيام ونحوه، ولو كسرت قولهم «4»: أيمة* أو حقرته، كما قلت: أسقية وأساق، لزم أن تقول: أويمة فتقلبها واوا لتحركها أيضا بالفتح «5»، كما قلبتها واوا في أوادم وآخر وأواخر.
فإن كسرت قلت: أوام، ولا تقول: أييمة، فتقرر الياء في التحقير على ما كانت عليه في التكبير «6»، لزوال الكسرة الموجبة لانقلاب الهمزة إلى الياء، كما لا يجوز أن تقرر الياء في ميزان ونحوه، إذا كسرت أو حقرت لزوال المعنى الموجب للياء وهو الكسر الذي في الميم، وكذلك الياء المنقلبة عن الهمزة في أيمة* ولا يجوز تقريرها في التحقير والتكسير، لزوال PageV04P171
الكسرة، كما لا يجوز أن تقرر الياء إذا خففت ذئبا «1» وبئرا في التحقير والتكسير، لزوال الكسرة الموجبة لقلبها، وكذلك في:
هذا أفعل من هذا من: أممت، تقول: هذا أوم من هذا «2» لتحركها بالفتح، وهذا قول أبي الحسن.
وقول أحمد بن موسى: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو:
أيمة* بهمز الألف وبعدها ياء ساكنة، غير أن نافعا يختلف عنه إلى آخر الفصل.
فالقول فيه: أن هذه التراجم مضطربة، وفي هذه الكلمة همزتان: الأولى «3» منهما همزة أفعلة، والثانية: فاء الفعل، فمن لم ير الجمع بينهما من النحويين، وهو أبو عمرو والخليل وسيبويه وأصحابهم «4»، قال: أيمة* فأبدل من الهمزة التي هي فاء «5»، الياء لانكسارها، فلم يجتمع «6» همزتان، ومن لم ير الجمع بين الهمزتين لم يجعل الثانية بين بين، لأنها إذا كانت كذلك كانت في حكم الهمزة، ألا ترى أن العرب قالوا في فاعل من جاء وشاء وناء «7»، جاء، وشاء وناء؟ فقلبوا الثانية ياء محضة لانكسار ما قبلها، ولم يخففوا، ولو خففوها لزم أن PageV04P172