الانفال: 72
اختلفوا في فتح الواو وكسرها من قوله جل وعز: من ولايتهم [الأنفال/ 72].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر: من ولايتهم والولاية [الكهف/ 44] بفتح الواو فيهما.
وقرأ حمزة: ولايتهم والولاية بالكسر فيهما.
وقرأ الكسائي: من ولايتهم بفتح الواو، والولاية بكسر الواو «1».
قال أبو عبيدة: من ولايتهم: مصدر المولى، يقال:
مولى بين الولاية إذا فتحت، فإذا كسرت فهو من وليت الشيء «2».
وقال أبو الحسن: ما لكم من ولايتهم من شيء، وهذا PageV04P165
من الولاية فهو مفتوح، وأما في السلطان، فالولاية بالكسر «1»، وكسر الواو في الأخرى لغة «2».
قال: وقرأ الأعمش: ما لكم من ولايتهم من شيء مكسورة «3».
قال أبو علي: الولاية هنا من الدين، فالفتح أجود. قال أبو الحسن: وهي قراءة الناس، إلا أن الأعمش كسر الواو وهي لغة، وليست بذاك.
وحكى محمد بن يزيد عن الأصمعي: أن الأعمش لحن في كسره لذلك، وليس قوله هذا بشيء، لأنه إذا كانت لغة فيما حكاه أبو الحسن فليس بلحن. PageV04P166
[بسم الله:
ذكر اختلافهم في] «1»
سورة التوبة
التوبة: 12
]
اختلفوا في الهمزتين، وإسقاط إحداهما من قوله [جل وعز] «2»: أئمة [التوبة/ 12].
فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو: أيمة* بهمز الألف، وبعدها ياء ساكنة، على أن نافعا يختلف «3» عنه في ذلك، فروى المسيبي، وأبو بكر بن أبي أويس: آيمة ممدودة الهمزة، وياء بعدها كالساكنة، وقال أحمد بن صالح عن أبي بكر بن أبي أويس: أحفظ عن نافع: أئمة بهمزتين. وقال أبو عمارة عن يعقوب بن جعفر وإسحاق المسيبي «4» عن أهل المدينة: أيمة* همزوا الألف بفتحة شبه الاستفهام، أخبرني بذلك إسماعيل بن أحمد عن أبي عمر الدوري، عن أبي عمارة عن يعقوب.
وقال القاضي إسماعيل، عن قالون بهمزة واحدة. PageV04P167
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: أئمة بهمزتين «1».
قال أبو علي: المثلان إذا اجتمعا «2» في كلمة، ولم يكن الثاني منهما للإلحاق، ولم يكن على فعل نحو: طلل وشرر؛ فحركة الأول منهما مرفوضة غير مستعملة، إلا فيما لا اعتداد به من حرف شاذ نحو: ألبب، ولححت عينه. وما يجيء في الشعر من نحو ذلك، فهو من الأصول المرفوضة التي لا تستعمل في حال «3» السعة والاختيار. وإذا كان كذلك، فالحركة المقدرة في أول المثلين من مود لم تخرج إلى اللفظ في هذا البناء، وإذا لم تخرج إليه كان ساكنا، وإذا سكن كانت الواو في مود في تقدير الحركة من غير أن تنقل إليه، كما أن الحركة في زوج وزوجة وعود وعودة كذلك. وإذا كانت الحركة في حكم الثبات في الواو، لم «4» يكن سبيل إلى قلبها، كما لم يكن لها إلى ذلك سبيل في زوجة، ولواذ، وعوض وحول «5»، ونحو ذلك، ولو كان الأمر فيه على غير هذا المسلك، لكان ميد لأن الحركة لو كانت مقدرة على العين لنقلتها إلى الياء، وقد قلبتها الكسرة، ومثل «6» هذا قولهم: إوز، ألا ترى أنه PageV04P168
افعل، فصححوا الواو، ولم تقلبها الكسرة كما قلبت نحو:
ميزان، أنشد أبو عثمان «1»:
كأن خزا تحته وقزا* أو فرشا محشوة إوزا وقال آخر «2»:
يلقى «3» الإوزون في أكناف دارتها وأما «4» قولهم: أيمة*، فهو في الأصل أفعلة، وواحدها إمام، فإذا جمعته على أفعلة ففيه همزة، هي فاء الفعل، وتزيد عليها همزة أفعلة الزائدة، فتجتمع همزتان، واجتماع الهمزتين في كلمة لا يستعمل تحقيقهما، ولا «5» تخلو الهمزة التي هي فاء الفعل «6» في أيمة* من أن تكون الحركة نقلت إليها بعد أن كانت ساكنة، أو وقعت في أول حالها متحركة من غير تقدير سكون فيها، ونقل الحركة إليها بعد، فلو ثبتت ساكنة، ونقلت إليها الحركة بعد لوجب أن تبدل ألفا كما أبدلت في آنية، PageV04P169