()
وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
«1» وقالوا نشدتك الله إلا فعلت، فإذا جازت في هذه الأشياء «2» أن تجري مجرى النفي فكذلك ما ذكرناه.
ومن جعل (غير) استثناء لم يمتنع على قوله دخول لا بعد الحرف العاطف، كما لم يمتنع في قولهم: أنت غير القاعد ولا القائم «3». وذلك أن الاستثناء يشبه النفي، ألا ترى أن قولك:
جاءني القوم إلا زيدا بمنزلة قولك. جاءني القوم لا زيد.
فيجوز أن تدخل لا حملا على المعنى، ويجوز أن تجعلها زيادة «4» في هذا الوجه، كما تجعلها زيادة «5» في قوله: وما يستوي الأحياء ولا الأموات [فاطر/ 22].
وإذا جاز دخول «لا» مع الاستثناء من هذين «6» الوجهين، فلا وجه لقول من أنكره. وكذلك يجوز زيادة «لا» في قول من جعلها حالا أو صفة أو بدلا.
وقد دخلت «لا» زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره. فمن ذلك قوله تعالى «7»: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله [الحديد/ 29]. PageV01P163
وقد أجاز سيبويه قياسا على هذا «أما أن لا يكون يعلم فهو يعلم» «1» على زيادة لا. وقد جاء زيادتها في الإيجاب كما جاء في النفي، قال: «2»
أفعنك لا برق كأن وميضه ... غاب تسنمه ضرام مثقب
وأنشد أبو عبيدة:
ويلحينني في اللهو ألا أحبه «3» وقال تعالى: «4» ما منعك ألا تسجد [الأعراف/ 12]، وفي الأخرى: ما منعك أن تسجد [ص/ 75]. ومن ذلك قول جرير:
ما بال جهلك بعد الحلم والدين ... وقد علاك مشيب حين لا حين
«5» PageV01P164
لا فيه زائدة، والتقدير: وقد علاك مشيب حين حين، وإنما كانت زائدة لأنك إذا قلت: علاك مشيب حينا فقد أثبت حينا علاه فيه المشيب.
فلو جعلت (لا) غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدها في قولهم:
جئت بلا مال، وأبت بلا غنيمة، فنفيت ما أثبت، من حيث كان النفي ب (لا) عاما منتظما لجميع الجنس، فلما لم يستقم حمله على النفي للتدافع العارض في ذلك حكمت بزيادتها، فصار التقدير: حين حين.
وهذه الإضافة من باب: حلقة فضة، وخاتم حديد، لأن الحين يقع على الزمان القليل كالساعة ونحوها، يدل على ذلك قوله:
تطلقه حينا وحينا تراجع «1» ويقع على الزمان الطويل كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر [الدهر/ 1] وعلى ما هو أقصر من PageV01P165
ذلك، كقوله: تؤتي أكلها كل حين [إبراهيم/ 25]، فصار حين حين كقول الآخر:
ولولا يوم يوم ما أردنا ... جزاءك والقروض لها جزاء
«1» وليس هذا كقوله:
حنت قلوصي حين لا حين محن «2» لأنه في قوله: لا حين محن- ناف حينا مخصوصا لا ينتفي بنفيه جميع الأحيان، كما كان ينتفي بالنفي العام جميعها، فلم يلزم أن تكون (لا) زيادة «3» في هذا البيت، كما لزم زيادتها في حين لا حين «4».
فهذا الحرف يدخل في النكرة على وجهين: أحدهما: أن يكون زائدا كما مر في بيت جرير، والآخر: أن تكون غير زائدة، فإذا لم تكن زائدة كان على ضربين: أحدهما أن يكون لا مع الاسم بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر، وذلك قولهم: PageV01P166
غضبت من لا شيء، وجئت بلا مال. فلا مع الاسم المنكور في موضع جر بمنزلة خمسة عشر، ولا ينبغي أن يكون من هذا الباب قوله:
حنت قلوصي حين لا حين محن لأن (حين) هاهنا منصوب نصبا صحيحا لإضافته، ولا يجوز بناء المضاف مع لا كما جاز بناء المفرد معها. وإنما (حين) في هذا البيت مضافة إلى جملة، كما أنها في قوله: