ومما جاء (غير) فيه صفة قوله تعالى «3»: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر [النساء/ 95]، فمن رفع غيرا كان وصفا للقاعدين. والقاعدون غير مقصود قصدهم، كما كان قوله: «4» الذين أنعمت عليهم كذلك.
والتقدير لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون. ومن نصبه كان استثناء من القاعدين، وإن شئت كان من المؤمنين، لأن غيرا واقع بعد الاسمين الموصولين، ولو وقع متقدما على المؤمنين لم يكن استثناؤه إلا من القاعدين، لأن العامل في المستثنى ما في الصلة، فلا يجوز أن يتقدم على الموصول. ومن جر غيرا كان وصفا للمؤمنين، والتقدير لا يستوى القاعدون من المؤمنين الأصحاء.
فأما قوله سبحانه «5»: إلى طعام غير ناظرين إناه [الأحزاب/ 53] «فغير» حال من قوله: إلا أن يؤذن لكم، PageV01P160
ولا يجوز أن يكون وصفا للطعام كما جاز أن يكون «غير» في الأخرى وصفا للقاعدين مرة «1»، وللمؤمنين أخرى «2»، لأن الناظرين هم المخاطبون، فهم غير الطعام. فكما أنك لو قلت:
إلى طعام لا ناظرين إناه، لم يكن بد من أن تقول: أنتم، لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له فلا بد من إظهار الضمير فيه، فكذلك لو جعلت غيرا صفة غير حال للزم أن تظهر الضمير. وكذلك تقول: هذه شاة ذات حمل مثقلة به هي، فتظهر الضمير، لأن اسم الفاعل للشاة، وقد جرى على الحمل. ولو رفعت لم تحتج إلى الإظهار.
وأصل هذا أن الفعل، بما «3» يتضمنه من الضمير، أقوى من اسم الفاعل مع ما يتضمنه [مما يتضمنه] «4» اسم الفاعل، فإذا أظهر الضمير في الفعل حيث أدى إلى الإلباس، فأن يظهر الضمير في اسم الفاعل أولى وأوجب. فمن ثم قال أبو الحسن: إن هذا الضمير إذا لم يظهر كان لحنا. وليس قول من قال: إن إظهاره لا يلزم استدلالا بقول الشاعر «5»:
أمسلمتي للموت أنت فميت ... وهل للنفوس المسلمات بقاء
بمستقيم، لأن قوله: فميت يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، كأنه قال: فأنا ميت.
وقال قوم: تقول: أنت غير القائم ولا القاعد، تريد: PageV01P161
وغير القاعد، كما قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قالوا: ولم يجيء هذا في المعرفة العلم، فلا يجوز: أنت غير زيد ولا عمرو. وهذا إن لم يسمع كما قالوا، فإنه لا يمتنع أن يقاس فيجوز على ما سمع. وذلك أن هذا إنما جاء لما في «غير» من معنى النفي، فكما أجازوا أنا زيدا غير ضارب لما كان المعنى معنى النفي، فجعلوه بمنزلة حرفه، ولم يجعل بمنزلة «مثل» وما كان نحوه من الأسماء المضافة، فكذلك يجوز أن يجعل غير «1» بمنزلة حرف النفي في المعرفة المؤقتة، فيكرر معه لا كما كرر مع غير العلم.
فإن قلت: فإن من الناس من يحمل انتصاب زيد في: أنا زيدا غير ضارب على مضمر، ولا يحمله على «ضارب» هذا كما لا يحمله عليه إذا قال: أنا زيدا مثل ضارب. قيل: إن حمله على المعنى وعلى ما في اللفظ من هذا العامل الظاهر أبين، لأنهم قد حملوا الكلام على المعنى في النفي في مواضع غير هذا. ألا ترى أنهم قالوا: قل رجل يقول ذاك إلا زيد؟ فجعلوا قل- وإن كان فعلا- بمنزلة الحرف النافي لما كان مثله، فكذلك «غير» إذا كان معناه النفي جعل بمنزلة حرف النفي، فلحقت «لا» معه كما تلحق مع حرف النفي.
وقالوا:
إنما سرت حتى أدخلها، فلم يجز الرفع بعد حتى، كما لم يجز بعد «2» حرف النفي، إذا قال: ما سرت حتى أدخلها، وذلك إذا احتقر السير إلى الدخول. ويدل على أن هذا يجري مجرى النفي قوله: PageV01P162