الاعراف:
161]
اختلفوا في قوله [جل وعز] «2»: نغفر «3» لكم خطاياكم [الأعراف/ 161].
فقرأ ابن كثير وعاصم، وحمزة، والكسائي: نغفر لكم PageV04P094
خطيئاتكم بالتاء مهموزة على الجمع.
وقرأ أبو عمرو: نغفر لكم بالنون، خطاياكم* من غير «1» همز، مثل: قضاياكم، ولا تاء فيها.
وقرأ نافع: تغفر لكم* بالتاء مضمومة، خطيئاتكم بالهمز، وضم التاء على الجمع، وكذلك روى محبوب عن أبي عمرو: تغفر لكم* [بالتاء مضمومة] «2» خطيئاتكم بالهمز، وضم التاء، وتابعه ابن عامر على التاء من تغفر لكم وضمها، وقرأ: خطيئتكم واحدة مهموزة مرفوعة «3».
من قرأ: نغفر لكم، فهو على «4»: وإذ قيل لهم ... ادخلوا ... نغفر لكم. والتي في البقرة: نغفر والنون هناك أحسن لقوله: وإذ قلنا [البقرة/ 58]. وفي الأعراف: وإذ قيل لهم [الآية/ 161]، والمعنى فيمن قرأ في الأعراف:
نغفر لكم، كأنه قيل لهم: ادخلوا نغفر. أي: إن دخلتم غفرنا، فأما خطيئاتكم فجمع خطيئة، صححها في الجمع، كما كسرت على خطايا، وكلا الأمرين شائع وحسن «5»، فخطايا في اللفظ مثل قضايا إلا أن الألف في قضايا منقلبة عن ياء هي لام الفعل، والألف في خطايا منقلبة عن ياء منقلبة عن همزة وهي لام الفعل. PageV04P095
فإن قلت: فهلا رددت الهمزة في خطايا، لأنك إنما كنت قلبتها ياء لاجتماع الهمزتين وقد زال اجتماعهما، فهلا قلت:
خطايأكم*؟.
فإن ذلك لا يستقيم لأن الياء في خطايا منقلبة عن همزة فعيلة، فحكمها حكم ما انقلب عنها، ألا ترى أن حكم الهمزة في حمراء حكم ما انقلب «1» عنها من الألف، وحكم هرق، حكم أرق؟ فلو سميت بها لم تصرف كما لا تصرف أرق، وكذلك حكم الهمزة في علباء، حكم الياء في درحاية «2»، فكذلك حكم الياء في خطايا، حكم الهمزة التي انقلبت عنها، وإذا كان كذلك، فاجتماع الهمزتين في الحكم قائم، وإن لم يكن اللفظ عليه.
فأما «3» قراءة نافع: تغفر بالتاء مضمومة فلأنه «4» أسند إليها خطيئاتكم، وهو مؤنث، فأنث وبنى الفعل للمفعول فقال:
تغفر*، ولم يقل نغفر لأن بناءه للمفعول أشبه بما قبله، ألا ترى أن قبله: وإذ قيل لهم وليس هذا مثل ما في البقرة، لأن PageV04P096
في البقرة: وإذ قلنا، ف نغفر لكم في البقرة، إنما «1» هو على: قلنا.
ومما يقوي قراءة من قرأ: نغفر بالنون ما بعده من قوله: وسنزيد المحسنين.