أضرب عن ترك طاعة الأول، فكان يجوز أن يطيعه، وفي جواز ذلك انقلاب المعنى.
فوجه قراءة من قرأ: أو أمن، أنه جعل أو للإضراب لا على أنه أبطل الأول، ولكن كقوله «1»: الم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه [السجدة/ 1 - 2]، ثم قال: أم يقولون افتراه [السجدة/ 3]، فجاء هذا ليبصروا ضلالتهم، فكأن المعنى:
أأمنوا هذه الضروب من معاقبتهم، والأخذ لهم، وإن شئت جعلته أو التي في قولك: ضربت زيدا أو عمرا، كأنك أردت:
أفأمنوا إحدى هذه العقوبات؟
ووجه قراءة من قرأ: أوأمن أهل القرى
[الأعراف
/ 98] أنه أدخل همزة الاستفهام على حرف العطف، كما دخل في نحو قوله: أثم إذا ما وقع [يونس/ 51].
وقوله: أوكلما عاهدوا عهدا [البقرة/ 100].
ومن حجة من قرأ ذلك: أنه أشبه بما قبله وما بعده، ألا ترى أن قبله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وبعده أفأمنوا مكر الله [الأعراف/ 99] أولم يهد للذين يرثون الأرض [الأعراف/ 100]، فكما أن هذه الأشياء، حروف عطف دخل عليها حرف الاستفهام، كذلك يكون قوله: أوأمن.
الاعراف: 105
اختلفوا في تشديد الياء وتخفيفها من قوله جل وعز:
حقيق علي أن لا أقول [الأعراف/ 105]. PageV04P055
فقرأ نافع وحده: حقيق على أن لا أقول بتشديد الياء ونصبها.
وقرأ الباقون بتخفيف الياء وهي مرسلة «1».
حجة نافع «2» في قوله عز وجل «3»: حقيق علي وإيصاله له بعلي* أنه يسوغ من وجهين:
أحدهما: أن «حق» الذي هو «4» فعل، قد تعدى بعلى، قال: فحق علينا قول ربنا [الصافات/ 31]، وقال: فحق عليها القول [الإسراء/ 16]، فحقيق يتصل بعلى من هذا الوجه.
والوجه «5» الآخر: أن حقيق بمعنى واجب، فكما أن وجب يتعدى بعلى، كذلك تعدى حقيق به إذا أريد به ما أريد بواجب.
وأما من قرأ: حقيق على فجاز تعديه «6» بعلى من الوجهين اللذين ذكرنا.
وقد قالوا: هو حقيق بكذا، فيجوز على هذا أن يكون «7» PageV04P056
على بمنزلة الباء تقول: «حقيق على أن». فتضع على موضع الباء.
قال أبو الحسن: قال «1»: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون