فأضمر البخل لدلالة ما يجيء من بعد عليه في «1» قوله:
يبخلون فكذلك الاستفهام إذا ذكر حرفه بعد، يدل على إرادته فيما تقدمه.
ووجه قراءة ابن عامر في الواقعة: أإذا متنا وكنا ترابا أئنا [الآية/ 47]. فعلق إذا* بالمضمر على ما تقدم، وقراءته في النازعات: أئنا لمردودون في الحافرة. إذا كنا [الآية/ 10 - 11] فإن قوله إذا* إذا لم يدخل عليه حرف الاستفهام، جاز تعلقه بقوله: مردودون، وإذا «2» ألحق إذا حرف الاستفهام، لم يكن بد من إضمار فعل.
قال: وقرأ في النمل غير ذلك: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون [الآية/ 67]، كقراءة الكسائي، ومضى في العنكبوت على ما أصل من ترك الاستفهام في «3» الأول.
قوله: إذا كنا ترابا* ينبغي أن يتعلق بمضمر على نحو «4» ما تقدم به القول في نحوه.
الاعراف:
75]
قرأ ابن عامر في الأعراف [75] في قصة صالح: وقال الملأ الذين استكبروا بإثبات الواو، وكذلك هي في مصاحفهم. PageV04P051
وقرأ الباقون بغير واو، وكذلك هي في مصاحفهم «1».
قد قلنا فيما تقدم في نحو هذه الواو أن إثباتها حسن وحذفها حسن.
الاعراف:
96]
كلهم قرأ لفتحنا عليهم [الأعراف/ 96] خفيفة غير ابن عامر، فإنه قرأ لفتحنا عليهم مشددة التاء «2».
قد تقدم القول في هذا.
الاعراف: 98
اختلفوا في فتح الواو وإسكانها من قوله تعالى «3»: أوأمن [الأعراف/ 98].
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: أو أمن بإسكان «4» الواو.
وروى ورش عن نافع أو امن «5» يفتح «6» ويدع الهمزة، ويلقي حركتها على الواو.
وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: أو أمن بتحريك الواو، غير أن ابن كثير كان ينصب الواو في الصافات [17] والواقعة [48].
وكان نافع وابن عامر يقفانها في الثلاثة المواضع «7». PageV04P052
[قال أبو علي] «1»: أو: حرف استعمل على ضربين:
أحدهما: أن يكون بمعنى أحد الشيئين أو الأشياء في الخبر والاستفهام.
والآخر: أن يكون للإضراب عما قبلها في الخبر والاستفهام، كما أن «أم» المنقطعة في الاستفهام، والخبر كذلك.
فأما «أو» «2» التي تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، فمثاله في الخبر: زيد أو عمرو جاء، وزيد أو عمرو ضربته كما تقول:
أحدهما جاء، وأحدهما ضربته، وهي إذا كانت للإباحة، كذلك أيضا، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، ويدلك على أنها ليست بمعنى الواو أنه إذا جالس أحدهما؛ فقد ائتمر للأمر، ولم يخالفه، وإنما جاز له الجمع بين مجالستهما من حيث كان كل واحد منهما مجالسته بمعنى مجالسة الآخر، ليس من حيث كانت «أو» بمعنى الواو، وقول الشاعر «3»:
وكان سيان أن لا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرت
«4» السوح إنما حسن له استعمال أو، مع أنه لا يجوز: سيان PageV04P053
أحدهما؛ أنه رأى نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ فيجوز له أن يجمع بين مجالستهما.
وأما «أو» التي تجيء للإضراب بعد الخبر والاستفهام، فكقولك: أنا أخرج، ثم تقول: أو أقيم، أضرب «1» عن الخروج وأثبت الإقامة، كأنك قلت: لا بل أقيم، كما أنك في قولك: «إنها لإبل أم شاء» مضرب عن الأول، ولا تقع بعد أو هذه إلا جملة، كما لا تقع «2» بعد «أم» إذا كانت للإضراب إلا جملة.
ومن ثم قال سيبويه: في قوله «3»: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان/ 24]، إنك لو قلت: أو لا تطع كفورا، انقلب المعنى «4»، وإنما كان ينقلب المعنى لأنه إذا قال: لا تطع آثما أو كفورا، فكأنه قال: لا تطع هذا الضرب، ولا تطع هؤلاء، وإنما لزمه أن لا يطيع أحدا «5» منهما، لأن كل واحد منهما في معنى الآخر في وجوب ترك الطاعة له، كما جاز له أن يجمع بين مجالسة الحسن وابن سيرين، لأن كل واحد منهما أهل للمجالسة، ومجالسة كل واحد منهما كمجالسة الآخر، ولو قال: لا تطع آثما أو لا تطع كفورا، كان بقوله: أو لا تطع، قد PageV04P054