ويقوي هذا الوجه قول من رأى أنه إذا نصب كان منتصبا على الحال، وهذا النحو إذا انتصب على الحال كان شائعا غير مخصوص، إذا «3» لم يكن كالعراك وجهدك وطاقتك.
وحكم الحال وما انتصب عليها أن يكون نكرة، كما أن ما PageV01P154
انتصب على التمييز كذلك، ويكون العامل في الحال أنعمت، كأنه قال: أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم!، أي في حال انتفاء الغضب عنهم، كما أن قولهم: جاءني زيد راكبا تقديره:
جاءني زيد في حال الركوب، وهكذا يمثلونه.
فإن قلت: كيف جاز هذا التقدير وراكب عبارة عن زيد، وهو هو «1» في المعنى، وأنت لو قلت: جاءني زيد «2» في حال نفسه لم يستقم؟ فالقول: إن ترجمة راكب- وإن كان زيدا في المعنى- لا يمتنع أن يكون ما «3» ذكرنا، وإن لم يحسن جاءني زيد في حال نفسه، لأن راكبا يدل على الركوب، وزيد لا يدل عليه، ألا ترى أنهم قد قالوا:
إذا نهي السفيه جرى إليه «4» أي: إلى السفه، فأضمره لما كان قد تقدم ما يدل عليه؟
فإذا كان في ذكر راكب دلالة على الركوب، لم يمتنع أن تقول في ترجمة جاءني زيد راكبا: جاءني زيد في حال ركوبه، PageV01P155
فيجعل «1» الركوب وقتا لفعله، لأن المصادر تكون نحو:
مقدم الحاج.
ومن هاهنا «2» قال أبو الحسن وغيره فيها: إنها وقت، ولما كان هذا معناها أجراها العرب «3» مجرى الظرف، وإن كانت عبارة عن زيد ونحوه، فاستجازت أن تعمل فيها المعاني، كما أعملتها في الظروف، ولم تجعله «4» بمنزلة الظروف من حيث كان مفعولا مختصا، فلم تعمل فيها المعاني متقدمة.
ويؤكد أنها عندهم بمنزلة الظروف إخلاؤهم إياها من الذكر العائد إلى ذي الحال كإخلائهم الظروف من ذلك، وذلك نحو قولهم: أتيتك وزيد قائم، ولقيتك والجيش قادم، فخلا من ذكر عائد، واستغنى بالواو عن ذلك لما فيها من دلالة الاجتماع. ومن ثم مثله سيبويه بإذ في قوله: إذ طائفة «5» حيث لم يعد من الجملة التي بعد الواو ذكر إلى من هذه الجملة حال لهم، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا في أمر الحال من أنه أشبه الظرف والمفعول به فلم يكن بمنزلة المفعول به على حدته، ولا الظرف على انفراده- وجب أن يكون انتصابها على ضرب آخر غيرهما، كما أن حكمها غير حكم كل واحد منهما «6» على انفراده. PageV01P156
وكثيرا ما يجتمع في الشيء الواحد الشبه من وجهين وأصلين. فمن ذلك حروف الجر في: مررت بزيد ونحوه، وهو من جهة بمنزلة جزء من الفعل، ومن أخرى بمنزلة جزء من الاسم. أما الجهة التي كان منها بمنزلة جزء من الفعل، فلأنه قد أنفذ الفعل إلى المفعول، وأوصله، كما أن الهمزة في نحو:
أذهبته، قد فعلت ذلك، وكما أن تضعيف العين في خرجته وفرحته، قد فعل ذلك. وأما كونه بمنزلة جزء من الاسم فهو أنك قد عطفت عليه بالنصب في نحو: مررت بزيد وعمرا، لما كان موضع الجار والمجرور نصبا، ومن ثم قدمت على الاسم في نحو: بمن تمرر أمرر به، وبمن تمر. وكذلك قولهم: لا أبا لك، هو من وجه منفصل، ومن وجه متصل، فكذلك الحال:
من وجه بمنزلة المفعول به، ومن وجه بمنزلة الظرف الذي هو مفعول فيه.
وفيما ذكرناه- من جواز خلو الحال من ذكر يعود منها إلى ذي الحال- ما يدل على جواز وقوع الأسماء التي ليست بصفات أحوالا، نحو البسر والرطب والقفيز، وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تناسب الفعل. وفي التنزيل: هذه ناقة الله لكم آية [هود/ 64].