اللذا قتلا الملوك «2» فجاءت في هذه المواضع شائعة دالة على الكثرة، فهلا جاز أن يكون كالرجل ونحوه مما يجوز وصفه بما يوصف «3» به الأسماء الشائعة نحو: مثلك وخير منك.
قيل: إن هذا قد جاء فيه كما جاء في اسم الفاعل نحو قوله:
إن تبخلي يا جمل أو تعتلي ... أو تصبحي في الظاعن المولي
«4» PageV01P151
ونحو ما أنشده أبو زيد:
باكرني بسحرة عواذلي ... ولومهن خبل من الخبل
«1» ونحو: نعم القائم أخوك، وبئس الذاهبان صاحباك، إلا أن مجيئه للتخصيص أكثر. وإنما جاءت في الآي شائعة لمشابهتها «من وما» واجتماعها معهما في الصلة، ألا ترى أن تعرف «الذي» بالصلة لا بالألف واللام؟ وإذا كان كذلك كان المعنى المتعرف به لازما له لا يجوز إلقاؤه «2»، كما جاز عند أبي الحسن إلقاء لام التعريف من قولهم «3»: قد أمر بالرجل غيرك فيكرمني، والقوم فيها الجماء الغفير، والخمسة العشر درهما ونحو ذلك، وإذا لم يجز ذلك في الذي للزوم المعنى المعرف للذي، لم يحسن وصفه بما وصف به «4» الرجل ونحوه، مما قد يتنكر فيتنزل «5» لذلك منزلة الأسماء الشائعة، PageV01P152
ويقدر إلقاء الألف واللام منه ليحسن بذلك وصفه بما توصف به «1» النكرة، أو تقدر «2» في الصفة الألف واللام، كما يقدره «3» الخليل وسيبويه ليصح بذلك كونه وصفا لما فيه الألف واللام.
قال أبو عثمان: يجوز عندي: زيد هو يقول ذاك، وهو فصل، ولا أجيز: زيد هو قال ذاك، لأني أجيز «4» الفصل بين الأسماء والأفعال، ولا يجوز في الماضية كما جاز في المضارعة، وذلك أن سيبويه قد قال: إني لأمر بالرجل خير منك فيكرمني، وبالرجل يكرمني، وهما صفة على توهم الألف واللام، فكذلك في الفصل أتوهم الألف واللام في الفعل ويكون «5» بمنزلة إلغائه بين المعرفتين، كما أقول: كان زيد هو خيرا منك، على توهم الألف واللام في خير منك، ولا يجوز كان زيد هو منطلقا، لأني أقدر على الألف واللام، وإنما يجوز هذا فيما لا يقدر فيه على الألف واللام.
وأما من قدر (غير) صفة للذين، وقدره معرفة لما «6» ذكره أبو بكر، فإن وصفه للذين بغير كوصفه له بالصفات المخصوصة، وقد حمله سيبويه على أنه وصف.
ومن لم يذهب بغير هذا المذهب. ولم يجعله مخصوصا؛ استجاز أن يصف (الذين) بغير من حيث لم يكن PageV01P153
الذين مقصودا قصدهم، فصار مشابها للنكرة، من حيث اجتمع معه في أنه لم يرد به شيء معين. ونظير ذلك مما دخله الألف واللام فلم يختص بدخولهما عليه لما لم يكن مقصودا قصده قولهم: قد أمر بالرجل مثلك فيكرمني، عند سيبويه، فوصف الرجل بمثلك لما لم يكن معينا، وكذلك أجاز مررت بأبي العشرة «1» أبوه، فترفع أبوه بأبي العشرة، إذا لم تكن العشرة شيئا بعينه لأن هذا موضع يحتاج فيه إلى خلاف التخصيص، لعمل الاسم عمل الفعل، ألا ترى أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى لم يعمل، وكذلك قال في قوله: إما العبيد فذو عبيد: إذا لم يجعلهم عبيدا بأعيانهم جاز أن يقع موقع المصدر، وكذلك قولهم: سير عليه الأبد، والليل والنهار، والشهر والدهر، فلذلك وقعت في جواب كم دون متى في قولهم: سير عليه الليل والنهار، والدهر والأبد، فكما أن هذه الأشياء التي فيها الألف واللام لما لم يرد به شيء معين جرت «2» مجرى النكرات،
كذلك (الذين) إذا لم يرد به شيء معين جاز أن يوصف بما يوصف به ما كان غير معين.