قال أبو إسحاق قلت: أو كذا تقول في المعطوف؟ قال:
نعم. أقول: زيد ذهب عمرو وأخوه. وقال أبو الحسن في هذه المسألة في بعض كتبه: إن جعلت قولك أخوه بدلا لم يجز، وإن جعلته صفة جاز، وإنما لم يجزه في البدل لما كان على ما ذكرنا من أنه في تقدير جملتين، فكأنه قد انقضى الكلام ولم PageV01P147
يعد إلى الأول ذكر. وإذا كان صفة جاز ذلك، لأن الصفة بمنزلة الجزء من الاسم الموصوف. ألا ترى أنهم قالوا «1»: لا رجل ظريف، وهذا زيد بن عمرو. فتنزلت الصفة مع الموصوف بمنزلة اسم مضاف نحو امرئ القيس «2» وقد جعل يونس صفة المندوب بمنزلة المندوب في استجازته إلحاق علامة الندبة بها، وقد تنزلت «3» الصفة عندهم جميعا منزلة الجزء من الاسم، وذلك إذا كان الموصوف لا يعرف إلا بالصفة، فإذا كان كذلك لم يستغن بالاسم «4» الموصوف دون صفته. ومن ثم جعله سيبويه بمنزلة بعض الاسم في قوله:
إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا «5» فجعل (أشنعا) حالا، ولم يجعله خبرا، لأن فيما تقدم من صفة الاسم ما يدل على الخبر، فيصير الخبر لا يفيد زيادة معنى. فهذا مما تنزلت «6» فيه الصفة منزلة جزء من الاسم عنده، كما ذكرنا. PageV01P148
ومما يدل على مفارقة الصفة للبدل «1»، أنك تصف بما لا يجوز فيه البدل، نحو الفعل والفاعل والابتداء والخبر، نحو:
مررت برجل قام أخوه، وبرجل أبوه منطلق. ولو جعلت شيئا من ذلك بدلا لم يجز، من حيث لا يستقيم تكرير العامل، وجاز الوصف به، من حيث كان مشابها للوصل، فلم يكن في تقدير تكرير العامل.
فمن جعل (غير) في الآية بدلا كان تأويله بينا، وذلك أنه لا يخلو من أن يجعل غيرا معرفة أو نكرة، فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من المعرفة سائغ مستقيم، كقوله: اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
[الفاتحة/ 6] ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [آل عمران/ 97]، وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة في الجواز كذلك، كقوله: بالناصية ناصية كاذبة [العلق/ 15 - 16].
فإن قلت: إن النكرة التي هي بدل في الآية على لفظ المعرفة الذي أبدل منه. وليس (غير) على لفظ الموصول المبدل منه، فهلا امتنع البدل لذلك، كما امتنع عند قوم له؟
قيل: إذا جاز بدل النكرة من المعرفة فيما كان على لفظ الأول، فلا فصل بين ما وافق الأول في لفظه وبين ما خالفه، لاجتماع الضربين في التنكير. ويدل على جواز ذلك قوله:
إنا وجدنا بني جلان كلهم ... كساعد الضب لا طول ولا قصر
«2» PageV01P149
وأنشد أبو زيد:
فلا وأبيك خير منك إني ... ليؤذنني التحمحم والصهيل
«1» [وليؤذنني. يقال: آذنته وأذنته إذا رددته] «2».
فالبدل شائع كثير «3»، وهو الذي يختاره أبو الحسن في الآية، وذلك لأن «4» «الذي» إنما صيغ لأن يتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل، فإذا كان كذلك لم يحسن أن يذهب بها مذهب الأسماء الشائعة التي ليست بمخصوصة.
فإن قلت: فقد جاء: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم [البقرة/ 17] فدل أنه يراد به الكثرة، وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، ثم قال أولئك هم المتقون [الزمر/ 33]. وقد قيل في قوله: PageV01P150
إن الذي حانت بفلج دماؤهم «1» إنه أفرد، والمراد به الكثرة، ليس أن النون حذفت كما حذفت من قوله: