ومما يشهد لمن قرأ: (مالك) من التنزيل قوله تعالى «6»:
والأمر يومئذ لله [الانفطار/ 19] لأن قولك: الأمر له، وهو مالك الأمر بمعنى. ألا ترى أن لام الجر معناها: الملك والاستحقاق، وكذلك قوله [عز وجل] «7»: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا [الانفطار/ 19] يقوي ذلك؟
والتقدير: مالك يوم الدين من الأحكام ما لا تملكه نفس PageV01P019
لنفس. ففي هذا دلالة وتقوية لقراءة من قرأ: (مالك). وإن كان قوله: لمن الملك اليوم [غافر/ 66] أوضح دلالة. على قراءة من قرأ: ملك، من حيث كان اسم الفاعل من الملك: الملك «1» فإذا قال: الملك له ذلك اليوم، كان بمنزلة: هو ملك ذلك اليوم. هذا مع قوله: فتعالى الله الملك الحق [طه/ 114] والملك القدوس [الحشر/ 23] وملك الناس [الناس/ 2].
واعلم أن الإضافة إلى يوم الدين في كلتا القراءتين من باب:
يا سارق الليلة أهل الدار «2» اتسع في الظرف فنصب نصب المفعول به، ثم وقعت الإضافة إليه على هذا الحد، وليس إضافة اسم الفاعل هاهنا إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة في قوله: وعنده علم الساعة [الزخرف/ 85]، لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة، وليس على أن جعل الظرف مفعولا به «3» على السعة.
ألا ترى أن الظرف إذا جعل مفعولا على السعة فمعناه متسعا فيه معنى الظرف؟ فلو جعلته ظرفا لكان المعنى: يعلم في الساعة، فلم يكن بالسهل، لأن القديم- سبحانه- يعلم في كل وقت، فإنما معنى يعلم الساعة: يعرفها، وهي حق، وليس PageV01P020
الأمر على ما الكفار عليه من إنكارها وردها. وإذا كان كذلك فمن نصب: وقيله يا رب «1» [الزخرف/ 88] جاز أن يكون حاملا له على المعنى، وموضع الساعة «2»، لأن الاسم منصوب في المعنى بأنه مفعول به. وكذلك قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام «3» [لقمان/ 34]، وهذا كقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت [البقرة/ 65] وإذا كان كذلك، فالظرف في قوله: قل إنما علمها عند الله [الأعراف/ 187] وإنما علمها عند ربي [الأعراف/ 187] لا يكون متعلقا بمحذوف إلا أن تجعله في موضع حال. ومما يمكن أن يكون انتصابه على أنه مفعول به على الاتساع وكان في الأصل ظرفا، قوله «4»: (أياما) في قوله:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات [البقرة/ 183] فالعامل PageV01P021
في الأيام (كتب)، تقديره: كتب عليكم الصيام أياما معدودات.
أي: في أيام [معدودات] «1».
وإن شئت اتسعت فنصبته نصب المفعول به فتقول على هذا: يا مكتوب أيام عليه، ولا يستقيم أن ينتصب أيام بالصيام على أن يكون المعنى: كتب عليكم الصيام في أيام، لأن ذلك، وإن كان مستقيما في المعنى فهو في اللفظ ليس كذلك، ألا ترى أنك إن حملته على ذلك فصلت بين الصلة والموصول بالأجنبي منهما! وذلك أن أياما تصير من صلة الصيام، وقد فصلت بينهما بمصدر: كتب، لأن التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على من كان قبلكم، فالكاف في (كما) متعلقة بكتب، وقد فصلت بها بين المصدر وصلته، وليس من واحد منهما. فإن قلت: أضمر (الصيام) لتقدم ذكر المتقدم عليه، كأنه صيام أياما، فإن ذلك لا يستقيم، لأنك لا تحذف بعض الاسم، ألا ترى أنه قد قال «2»: في قوله: