«1» وزعموا أن أبا الحسن أنشد «2»:
زج القلوص أبي مزادة وهذان البيتان مثل قراءة ابن عامر، ألا ترى أنه قد فصل فيهما «3» بين المصدر والمضاف إليهما «4»، كما فصل ابن عامر بين المصدر، وما حكمه أن يكون مضافا إليه؟ وذكر سيبويه في هذه الآية قراءة أخرى، وهي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وحمل الشركاء فيها على فعل مضمر غير هذا الظاهر «5».
[كأنه لما قيل: وكذلك زين لكثير من المشركين] «6».
قيل: من زينه؟؛ فقال: زينه شركاؤهم. قال: ومثل ذلك قوله «7»: PageV03P413
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
كأنه لما قال: ليبك يزيد، دل على أن له باكيا، فقال:
يبكيه ضارع، ومثل هذه الآية على هذه القراءة قوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال [النور/ 36]، كأنه لما قال:
يسبح* فدل على يسبح «1» فقيل له «2»: من يسبحه؟ قال:
يسبحه رجال.
الانعام:
139]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله [جل وعز]: «3» [وإن يكن ميتة في الرفع والنصب] «4» [الأنعام/ 139].
فقرأ ابن كثير: وإن يكن بالياء ميتة* رفعا خفيفا.
وقرأ ابن عامر: وإن تكن بالتاء، ميتة* رفعا.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر [وإن تكن] «5» بالتاء، ميتة نصبا، وروى حفص عنه بالياء ميتة نصبا.
وقرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي: يكن بالياء، ميتة نصبا «6». PageV03P414
قراءة ابن كثير: وإن يكن بالياء، ميتة* رفعا، أنه لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند إليه تأنيثه غير حقيقي، ولم يجعل في يكن شيئا.
والمعنى: وإن وقع ميتة، أو حدث ميتة.
وألحق ابن عامر الفعل علامة التأنيث، لما كان الفاعل في اللفظ مؤنثا، وأسند الفعل إلى الميتة، كما فعل ذلك ابن كثير.
وأما قراءة أبي عمرو ومن تبعه وإن يكن ميتة فإنه «1» ذكر الفعل لأنه مسند إلى ضمير ما تقدم في «2» قوله: ما في بطون هذه الأنعام [الأنعام/ 139]، وهو مذكر، وانتصب الميتة لما كان الفعل مسندا إلى الضمير، ولم يسنده إلى الميتة، كما فعل ابن كثير وابن عامر.
وأما قراءة عاصم في رواية أبي بكر، تكن* بالتاء.
ميتة فإنه أنث، وإن كان المتقدم مذكرا لأنه حمله على المعنى، وما في بطون «3» الأنعام حوران فحمل على المعنى كما قالوا: ما جاءت حاجتك، فأنث الضمير لما كان في المعنى حاجة.
ورواية حفص يكن بالياء، ميتة على لفظ المتقدم الذي هو مذكر. PageV03P415