وفي جاهه، وفي علمه، وفي نسبه. فإنما صارا «1» نكرتين من أجل المعنى. فأما إذا كان شيء معرفة له ضد واحد وأردت إثباته ونفي ضده، وعلم ذلك السامع فوصفته بغير، وأضفت غيرا إلى ضده فهو معرفة، وذلك نحو «2» قولك: عليك بالحركة غير السكون، فغير السكون معرفة، وهي الحركة، فكأنك كررت الحركة تأكيدا، فكذلك قوله: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم، فكل من أنعم عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه، وكل من لم يغضب
عليه فقد أنعم عليه. فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم، فهو مساو له في معرفته. هذا الذي يسبق إلى أفئدة الناس وعليه كلامهم. فمتى كانت (غير) بهذه الصفة وقصد بها هذا القصد، فهي معرفة.
وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب، فقيل فيه: قد جاء مثلك لكان معرفة إذا أردت المعروف بشبهك، والمعرفة والنكرة بمعانيهما، فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة.
ومن جعل (غير) بدلا فقد استغنى عن هذا الاحتجاج، لأن النكرة قد تبدل من المعرفة. انتهت الحكاية عن أبي بكر.
قال أبو علي: قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قيل: إن المعني بقوله: المغضوب عليهم اليهود، ويدل على PageV01P144
ذلك قوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير «1» [المائدة/ 60] فهؤلاء اليهود، بدلالة قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين [البقرة/ 65] والضالون: النصارى، لقوله: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل [المائدة/ 77].
فأما الخفض في (غير)، فعلى ما تقدم ذكره: من البدل أو الصفة. والفصل بين البدل والصفة أن البدل في تقدير تكرير العامل. وليس كالصفة، ولكن كأنه في التقدير من جملتين بدلالة تكرير حرف الجر في قوله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم [الأعراف/ 75] وبدلالة بدل النكرة من المعرفة، والمظهر من المضمر. وهذا مما لا يجوز في الصفة، فكما أعيدت اللام الجارة في الاسم، فكذلك يكون العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرير. وهو وإن كان كذلك فليس يخرج عن أن يكون فيه تبيين للأول، كما أن الصفة كذلك، ولهذا لم يجز سيبويه: بي المسكين كان الأمر، ولا بك المسكين. كما أجاز ذلك في الغائب نحو:
مررت به المسكين. فأما ما ذهب إليه بعض البغداديين في قول الشاعر:
فلأحشأنك مشقصا ... أوسا أويس من الهبالة
«2» PageV01P145
من أن أوسا بدل من كاف الخطاب، فليس الأمر فيه كما ذهب إليه، لأن أوسا مصدر، من قولك: أسته إذا أعطيته، وانتصب «1» أوس لأن ما ذكر من قوله: فلأحشأنك يدل على لأؤوسنك فانتصب المصدر عنه، فإن جعلت الجار متعلقا بالمصدر كان بمنزلة قوله:
فندلا- زريق- المال ندل الثعالب «2» PageV01P146
وإنما لم يجز البدل من ضمير المتكلم والمخاطب، لأن ذلك من المواضع التي يستغنى فيها عن التبيين «1»، لوضوحه.
وأنه لا يعرض التباس «2» كما يعرض في علامة الغيبة.
ولما كان البدل قد حصل فيه شبه من الأجنبي من حيث كان في التقدير من كلامين، وحصل فيه شبه من الصفة من حيث بين به كما بين بالصفة، ولم يستعمل ما يكون به من كلامين، أجراهما أبو الحسن مجرى واحدا، فقال- فيما روى عنه أبو إسحاق الزيادي «3» - في قولهم: زيد ذهب عمرو أخوه، وقد سأله: أبدل هو أم صفة؟ فقال: ما أبالي أيهما قلت.