فإن قلت: فقد قال بعضهم: رد، فألقى حركة الحرف المدغم على الفاء وحذف حركتها التي هي الضمة. فالقول:
أن الذي فعل ذلك إنما شبهه بباب: قيل، وبيع، حيث وافقه في اعتلال العين بالسكون، فجعله «3» مثلها في نقل الحركة إلى الفاء، كما جعلوها مثلها في الحذف في قولهم: ظلت، ومست.
فكما استجازوا فيه الحذف في العين كما حذف من «4» بنات الياء والواو، كذلك استجازوا نقل حركة العين إلى الفاء.
والأكثر الأشيع في رد غير ذلك.
ومما يدل على أن حركة الحرف التي له في الأصل أولى به من الحركة المجتلبة، أن «مذ» لما حركت لالتقاء الساكنين حركت بالضمة التي هي حركته في الأصل ولم تكسر، وكذلك: ((عليهم الذلة)).
ومما يبعد ما حكاه أبو عثمان عنهم، من القول في أن PageV01P140
الألف لا تحذف في الوقف كأختيها، حذفهم الألف من علامة الضمير، والألف لا تحذف في الوقف كما تحذف الياء والواو.
فإن قلت: فقد قال بعضهم في الوقف: رأيت زيد، فلم تبدل «1» من التنوين الألف. وقال الأعشى:
وآخذ من كل حي عصم «2» وقد قال «3» لبيد:
ورهط ابن المعل «4» وقالوا: ولو تر ما أهل مكة «5»، وقرئ: (حاش لله) [يوسف/ 31 - 51] وهو فاعل، فإذا «6» حذفت الألف في هذه PageV01P141
الأشياء، فلم لا يجوز أن يحذف في قوله: «أن أفعله» و «نحن جئناك به» قيل: لا يشبه هذا قولهم لو «1» تر ما، وحاش لله، لأن ذلك «2» إنما حذف كما حذف لا أبال، ولا أدر، بدلالة أنهما قد حذفا في الوصل أيضا.
وأما المعل فحذفه لإقامة القافية، وترك إبدال الألف من النون في عصم ليس بالمتسع. ألا ترى أن سيبويه لم يحكه؟
وحذف الأعشى له لإقامة القافية أيضا كحذف «3» ألف معلى، فحذف الألف من هاء الضمير ليس بالمتجه.
قوله عز وجل: غير المغضوب عليهم «4» قرأ: غير المغضوب عليهم- بخفض الراء- نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. واختلف عن ابن كثير فروي عنه النصب والجر.
قال أبو بكر في الحجة في الجر: إنهم قالوا ينخفض على ضربين: على البدل من الذين، ويستقيم أن يكون صفة للنكرة. تقول: مررت برجل غيرك، وإنما وقع (غير) هاهنا صفة للذين، لأن الذين هاهنا ليس بمقصود قصدهم، فهو بمنزلة قولك: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه. قال: وقالوا يجوز النصب على ضربين. على الحال، والاستثناء.
فأما الاستثناء فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم. PageV01P142
وأما الحال فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم.
قال: ويجوز عندي النصب أيضا على أعني. وقد حكي عن الخليل نحو هذا، أنه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المدح. ومما يحتج به لمن يفتح أن يقال:
غير نكرة، فكره أن يوصف به المعرفة «1».
قال: والاختيار الذي لا خفاء به الكسر، ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه. وإذا كان كذلك فأولى القولين «2» به ما لم يخرج به عن إجماع قراء الأمصار؟
ولعل الذي تنكب الجر، إنما تنكبه فرارا من أن ينعت الذين أنعمت عليهم بغير، وغير إذا أضيفت إلى المعرفة قد توصف بها النكرة.
[قال أبو بكر] «3»: والذي عندي أن (غير) في هذا الموضع مع ما أضيفت إليه معرفة، وهذا شيء فيه نظر ولبس.
فليفهم عني ما أقول:
«أعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة، وإنما تنكرت غير، ومثل، مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك، فكل شيء ترى «4» سوى المخاطب فهو غيره «5»، وكذلك إذا قال: رأيت مثلك، فما هو مثله لا يحصى، يجوز أن يكون مثله في خلقه، وفي خلقه، PageV01P143