فإنه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون قد اعتقب عليه تعريفان، كما اعتقب على غدوة، والغدوة، واثنين والاثنين، من قولهم: اليوم يوم الاثنين، فيكون التعريف الذي وضع له في أول أمره في تقدير الزوال عنه، كما قدر سيبويه ذلك في أحد تأويلية في قولك «3»: هذا ابن عرس مقبل «4».
ومما جاء فيه الألف «5» واللام زائدة قولهم: الخمسة العشر درهما، حكاه أبو الحسن الأخفش. ألا ترى أنهما اسم واحد، ولا يجوز أن يعرف «6» اسم واحد بتعريفين، كما لا يجوز أن يتعرف بعض الاسم دون بعض، فإذا كان كذلك، علمت PageV03P348
زيادة اللام في الخمسة العشر درهما، ويذهب أبو الحسن في اللات في قوله: أفرأيتم اللات والعزى [النجم/ 19]، إلى أن اللام في اللات زائدة، وذلك صحيح لأن اللات معرفة. أما «1» العزى فبمنزلة العباس، فإذا كانت اللات معرفة ولم تكن بمنزلة العباس، ثبت أن اللام فيها زائدة، وقياس قول أبي الحسن هذا أن تكون اللام في اليسع* أيضا زائدة، لأنه علم مثل اللات وليس بصفة كما أن اللات ليست بصفة.
فإن قلت: فلم لا تكون اللات صفة، ويكون مأخوذا من: لوى «2» على الشيء: إذا عطف عليه، ومن قول الشاعر «3»:
()
فإنني ... ألوي عليك لو ان لبك يهتدي
ويؤكد هذا قوله «4»: واصبروا على آلهتكم [ص/ 6] PageV03P349
فهذا من العطف عليها والتمسك بعبادتها، فإن ذلك لا تقوله، ألا ترى أنه يلزم أن يكون قد وصفت باسم على حرفين ثالثه تاء «1» التأنيث، وهذا مما لم نعلمه جاء في الصفات، فإذا كان كذلك وجب أن يكون مطرحا.
ومما جاءت اللام فيه زائدة ما أنشده بعض البغداديين:
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأحناء الخلافة كاهله
«2» فأما قول من قال: الليسع، فإنه تكون اللام فيه على حد ما «3» في الحارث ألا ترى أنه على وزن الصفات؟ فهو كالحارث، إلا أنه، وإن كان كذلك، فليس له مزية على القول الآخر، ألا ترى أنه لم يجيء في الأسماء الأعجمية المنقولة في حال التعريف، نحو: إسماعيل وإبراهيم شيء على هذا النحو، كما لم يجيء فيها شيء فيه لام التعريف؟
فإذا كان كذلك، كان الليسع بمنزلة: اليسع في أنه خارج عما كان «4» عليه الأسماء الأعجمية المختصة المعربة.