والألف تقرب من الياء بالإمالة، فكذلك قربت الهاء منها بأن أبدلت من حركتها الكسرة. وهذه المناسبات التي تكون بين PageV01P131
الحروف توفق بينها، كما يوفق تقارب المخارج، أو هو آكد في ذلك من تقارب المخارج، ألا ترى أن الواو والياء قد جرتا مجرى المثلين في جواز إدغام كل واحدة «1» منهما في الأخرى، لما اجتمعا فيه من اللين، وأن النون أدغمت في الياء على بعد بين مخارجهما لما ذكرنا.
وأما ما ذكره عن بعض من احتج لحمزة من أنهم قالوا:
ضم الهاء هو الأصل، وذلك أنها إذا انفردت من حروف تتصل بها قيل: هم فعلوا، فليس بمستقيم أيضا، وليست الدلالة على أن ضمير الجميع المجرور أو المنصوب أصله الضم انضمام الهاء في هم «2» فعلوا، وذلك أن العلامتين وإن اتفقتا «3» في اللفظ في الجمع، فهما مختلفتان، وليس اتفاقهما في اللفظ بموجب اتفاقهما في التقدير والمعنى.
ألا ترى أن التاء في «أنت» وإن كانت على لفظ التاء في فعلت، فليست إياها ولا مثلها في المعنى، وكذلك الكاف في ذلك، وأرأيتك، والنجاءك، ونحو ذلك مما لحقه الكاف للخطاب مجردة من معنى الاسم، ليست كالكاف في أكرمتك، وصادقتك، ولا هو التي للفصل كالتي في قولك للغائب: هو فعل، ولا الواو والألف والنون في قاما أخواك، وقاموا إخوتك، و:
.. يعصرن السليط «4» ... أقاربه PageV01P132
بمنزلتها في قولك: أخواك قاما، وإخوتك قاموا، والهندات قمن، فليس الاتفاق في اللفظ بموجب الاتفاق في المعنى، ألا ترى أن الهمزة في الاستفهام على لفظ الهمزة في النداء، وأن هل التي للاستفهام على لفظ هل التي بمنزلة قد؟ وإنما الدلالة على أن أصل الهاء في (عليهم) «1»، [وهذه دارهم] «2» ونحو ذلك الضم، أنها إذا لم تجاورها الكسرة ولا الياء لم تكن إلا مضمومة، وإذا جاورتها الكسرة أو الياء جاز الكسر فيها للإتباع والتقريب، وجاز الضم على الأصل، كقول أهل الحجاز في ذلك، فكل موضع جاز فيه الكسر فالضم فيه جائز. والمواضع التي تختص باستعمال الضم فيها لا يجوز الكسر معها، فبهذا يعلم أنه الأصل، لا بما ذكره من اتفاق اللفظ.
فأما ضم الهاء من هم في قوله: هم فعلوا، فلا يدل على أن أصل الهاء في عليهم الضم، لأنها ليس بها.
ومما يدلك «3» على اختلافهما، أنك تقول في واحد «هم» - من قولك هم «4» فعلوا ذلك-: هو قال، كما تقول في واحدة «هن فعلن»: هي فعلت، فالواو والياء من نفس الكلمة. فأما الواو التي تلحق علامة المضمر المجرور أو المنصوب في نحو PageV01P133
هذا له، وضربه، فزيادة لاحقة للكلمة بدلالة سقوطها في نحو:
عليه، ومنه، وإن لم نقف على شيء من ذلك، وأنه في الغائب نظير الكاف للمخاطب والياء للمتكلم، وبدلالة ما جاء في الشعر عند سيبويه نحو:
له أرقان «1» وحكى أبو الحسن أنها لغة.
ومما يبين أن كل واحد من هذه الأسماء التي للضمير ليس الآخر في اللفظ وإن اتفقا في بعض الحروف تحريكك الواو والياء من هو وهي، وحرف المد اللاحق في عليه فيمن أثبت ولم يحذف، وفي داره، وبه، لم يحرك في موضع.
فإن قلت: فقد أسكنت الياء من هي وهو في الشعر، كقوله: PageV01P134
فإذا هي بعظام ودما «1» فإن ذلك لا يؤخذ به في التنزيل وحال السعة والاختيار، وإنما هذا تشبيه لفظي يستعمله الشاعر للضرورة من وجه بعيد، كأنه يقول ضمير وضمير حرف لين وحرف لين، وعلى هذا استجاز: