أحدها: أن يكون على فيه بمنزلة قولك: استحق على زيد مال بالشهادة، أي: لزمه ووجب عليه الخروج منه، لأن الشاهدين لما عثر على خيانتهما استحق عليهما ما ولياه من أمر الشهادة والقيام بها ووجب عليهما الخروج منها وترك الولاية لها، فصار إخراجهما منها مستحقا عليهما كما يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليه.
والآخر: أن يكون على* فيه بمنزلة «من»، كأنه: من الذين استحق منهم الإثم، ومثل هذا قوله: إذا اكتالوا على الناس [المطففين/ 2] أي: من الناس.
والثالث: أن يكون «على» بمنزلة «في» كأنه استحق فيهم، وقام «على» مقام «في» كما قام «في» مقام «على» في قوله تعالى: PageV03P268
لأصلبنكم في جذوع النخل [طه/ 71] والمعنى: من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما من غيرنا.
فإن قلت: فهل يجوز أن يسند استحق «1» إلى الأوليان؟
فالقول: إن ذلك لا يجوز «2» لأن المستحق إنما يكون الوصية أو شيئا منها «3» والأوليان بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند استحق إليهما.
وأما «4» من قرأ: من الذين استحق عليهم الأولين «5» فتقديره: من الأولين الذين استحق عليهم الأنصباء أو الإثم، وإنما قيل لهم الأولين من حيث كانوا الأولين في الذكر، ألا ترى أنه قد تقدم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وكذلك اثنان ذوا عدل منكم ذكرا في اللفظ، قبل قوله: أو آخران من غيركم.
واحتج من قرأ الأولين* على من قرأ: الأوليان بأن قال:
أرأيت إن كان الأوليان صغيرين؟ أراد أنهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام الكبيرين في الشهادة ولم يكونا لصغرهما أولى بالميت، وإن كانا لو كانا كبيرين كانا أولى به فيقسمان بالله، أي: يقسم PageV03P269
الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين اللذين هما آخران من غيرنا.
وقوله: لشهادتنا أحق من شهادتهما متلقى به فيقسمان بالله وما اعتدينا فيما قلناه من أن شهادتنا أحق من شهادتهما.
وأما من قرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان فتقديره: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه، والمفعول محذوف، وحذف المفعول من هذا النحو كثير.